تسعى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لمناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد فى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالى.
وقالت نهال المغربل نائب وزير التخطيط لشئون المتابعة، إن الوزارة انتهت من صياغة المسودة الأولية للقانون وعرضتها على اللجنة المشكلة من عدد من الوزارات منها المالية والتخطيط والمالية والدفاع والإسكان لإبداء الرأى بشأنها.
وتوقعت المغربل، خلال الجلسة النقاشية مع شعبة المحررين الاقتصاديين بمدينة الإسكندرية المنعقدة تحت عنوان «منظومة التخطيط والإصلاح الادارى فى مصر»، أن يدخل القانون حيز المناقشات داخل المجموعة الوزارية قبل نهاية عام 2017، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقالت المغربل، إن الوزارة تستهدف خلال خطة عام 2018 التحول من التخطيط الورقى إلى التخطيط الإلكترونى، وتستعد خلال شهر أكتوبر المقبل للبدء فى وضع خطة متوسطة الأجل على مدار 3 سنوات، والعمل على تطبيق التخطيط القطاعى وليس المكانى للإدارة المحلية بحيث تكون هناك تفاصيل أفضل عن المشروعات الاستثمارية وعمرها الزمنى فضلاً عن المبالغ المرصودة لكل مشروع.
وقالت إنه سيتم تمويل الخطط الاستثمارية للوزارات مع استراتيجية مصر 2030 عبر المحاور القطاعية ووضع مؤشر أداء لقياس المشروع، ومساهمتها فى الإبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج المحلى فى ضوء ضعف معدل نمو الاستخراجات والطاقة، وتعمل الحكومة على رفعها حالياً.
وأشارت المغربل إلى أنه يجرى حالياً مراجعة المستهدفات الموضوعة باستراتيجية 2030 لوضع آلية لتحقيقها بعد تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى.
