ترغب شركة «سنتريكا بلك» أكبر مورد للطاقة والغاز الطبيعى ببريطانيا، فى أن تحتفظ المملكة المتحدة بالنفوذ بشأن سياسة الطاقة فى الاتحاد الأوروبى بعد الخروج من الكتلة الموحدة، لأن الأسعار فى البلاد ستحددها الأسواق المجاورة.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «وندسور»، إيان كون، التى تتخذ من إنجلترا مقراً لها والتى رفعت تعريفات الطاقة الأسبوع الماضى، إن الواردات تنمو، ويتم تحديد الأسعار فى السوق الأوروبى، مضيفاً ان البريطانيين بحاجة الى الحفاظ على التأثير على كفاءة سوق الطاقة بالمملكة المتحدة لحماية المستهلكين فى الداخل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن الحكومة البريطانية كشفت عن رغبتها فى خفض تكاليف الطاقة فى أوروبا معلنة أنها ستدرس سياساتها فى أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع أن يرتفع اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الأجنبى بنحو ثلثى الاستهلاك بحلول عام 2025 فى حين يتوقع أن تصل واردات الطاقة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
وأوضحت الوكالة، أن بريطانيا قد تفرض تعريفات تجارية على خطوط الأنابيب والكابلات الكهربائية مع جيرانها فى الاتحاد الأوروبى إذا تركت سوق الطاقة فى الكتلة الموحدة.
وأشار كون، إلى أن استمرار سياسات الطاقة الحالية، سيضمن الاستقرار والاستثمار الأجنبى فى نظام الطاقة البريطانى.
وأضاف أن بريطانيا يتعين عليها تحمل بعض النفقات فى جميع المجالات عند مغادرة الاتحاد الأوروبى إذا كان ذلك سيعنى الحصول على تعويضات خلال العقود الثلاثة المقبلة.
ورفض مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التكهنات بتقرير مفاده أن المملكة المتحدة مستعدة لدفع فاتورة تبلغ قيمتها 40 مليار يورو، وهو ما يعادل47 مليار دولار لمغادرة الاتحاد الاوروبي، فى حين طالب أنصار خروج بريطانيا من الكتلة بعدم دفع أى شيء على الإطلاق.
وقال كون، إن المملكة المتحدة بحاجة إلى التفكير على المدى الطويل وإدراك أن الخروج سيكلفنا الكثير من الأمور، وسيستغرق ذلك وقتاً أطول من عامين، كما سيتطلب ذلك الحصول على رد فعل ضد التغييرات الجوهرية فى إنتاجيتنا واقتصادنا.
