يتراجع استهلاك البترول والتدفقات العالمية من موسم إلى آخر، ولذا ستبين الأشهر الحالية التى تتميز بارتفاع الطلب، ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها تؤتى ثمارها أم لا؟
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن منظمة «أوبك» تكافح من أجل محو الفائض الذى أبقى على الأسعار بالقرب من 50 دولاراً للبرميل أى نصف المستوى قبل 3 سنوات.
وستلعب الإيقاعات السنوية لمصافى التكرير وسائقى السيارات الأمريكيين، بجانب مستويات الطقس، دوراً كبيراً فى تحديد ما إذا كانت جهود المنظمة لتعزيز الأسعار ناجحة أم لا.
وطرحت وكالة «بلومبرج» عدة أسئلة، وطرحت تصورات حولها:
لماذا الأشهر القليلة المقبلة مهمة جدا فى عملية خفض الأسعار؟
إن الطلب على البترول يتجه نحو الزيادة خلال فصل الصيف مع بداية العطلة للأسر الأمريكية، فى حين ينتهى الاستهلاك فى شهر سبتمبر مع انتهاء موسم القيادة وتوقف مصافى التكرير عن الصيانة قبل أن يرتفع مرة أخرى فى بداية فصل الشتاء، عندما يحرق الناس مزيداً من البترول لأجل التدفئة.
وأوضحت الوكالة أن فترات ارتفاع الطلب تقدّم لمنظمة «أوبك» فرصة للتأثير على مخزونات البترول الخام المتضخمة، فى حين أن تراجع الطلب يعزز مخاطر نمو الفائض مرة أخرى، ألا ينبغى أن تخفض تحركات «أوبك» وفرة المعروض بالفعل؟
وافقت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها بما فى ذلك روسيا على خفض الانتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر اعتباراً من يناير الماضى.
وأعربت المملكة العربية السعودية – الزعيم الفعلى لمنظمة «أوبك»- عن ثقتها فى أن هذه التخفيضات ستؤدى إلى إدراك أن هناك حاجة لمد فترة التخفيض.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمديد يعد ضرورياً لأن زيادة أسعار البترول تعمل على انعاش الاستثمار فى قطاع البترول الصخرى الأمر الذى يتسبب فى زيادة الإنتاج من جديد.
ما الذى يرصده المحللون؟
سيتم الإفراج عن البيانات التى تظهر مدى الأميال التى يقودها أصحاب العطلات فى الولايات المتحدة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، لكن هناك بالفعل مؤشرات على أن الطلب الصيفى يساعد «أوبك» على تحقيق أهدافها.
وكانت مصانع التكرير فى الولايات المتحدة، قد سجلت رقماً قياسياً بلغ 17.6 مليون برميل يومياً فى اغسطس الماضى وهو أعلى بكثير من المتوسطات الصيفية خلال العامين الماضيين، وتتراجع مخزونات الخام تقريباً كل أسبوع منذ بداية أبريل الماضى وهى الآن عند أدنى مستوياتها منذ يناير 2016.
ما هى العوامل غير المتوقعة؟
يلعب الطقس دوراً كبيراً فقد تعيق الأعاصير إنتاج البترول فى خليج المكسيك فضلاً عن عمليات المصافى الساحلية.
ويمكن أن يؤدى فصل الشتاء القارس فى نصف الكرة الشمالى إلى زيادة الطلب ودفع الأسعار، لكن لايزال من الصعب التنبؤ بخطى الانتعاش فى إنتاج البترول الصخرى هذا العام.
هل سيختفى الفائض العالمى من مخزونات الوقود أخيراً؟
لايزال هذا الأمر موضع نقاش كبير، إذ مددت منظمة الدول المصدرة للبترول وروسيا تخفيضاتهما إلى 9 أشهر إضافية بأكثر مما كان متوقعاً، لكن هذه الفترة قد تكون غير كافية بعد أن أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات الدول الصناعية التى يمكن أن تبقى وفيرة حتى بعد نهاية عام 2018.
وأشارت الوكالة إلى أنه دون تعزيز التخفيضات، التى لم تجد حتى الآن الدعم الكافى داخل «أوبك» فيمكن أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة الفائض العالمى.
ما الذى يعنيه ذلك بالنسبة لجهود «أوبك» الرامية إلى تعزيز الأسعار؟
يظل هدف منظمة الدول المصدرة للبترول المتمثل فى إعادة التوازن فى سوق البترول وإنهاء 3 سنوات من المعروض الكبير، بعيداً عن متناول اليد.
ففى النصف الأول من العام الحالى، تقوضت جهودها من خلال استعادة الإنتاج من ليبيا ونيجيريا – الأعضاء المعفيين من الصفقة – وزيادة إنتاج البترول الصخرى فى الولايات المتحدة.
وينبغى أن تتحسن الحالة فى النصف الثانى عندما يتوقع كل من «جولدمان ساكس» ووكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب الإنتاج.
ما الذى يمكن أن يفسد خطة «أوبك»؟
هناك 3 مخاطر رئيسية:
فيمكن أن يؤدى النمو الاقتصادى العالمى المخيب للآمال إلى تخفيض الطلب، ويمكن لأعضاء منظمة «أوبك» أن يتراجعوا عن وعودهم بشأن خفض الانتاج، كما يمكن أن يستمر البترول الصخرى فى النمو بشكل أسرع من المتوقع.
وبحلول الاجتماع المقبل للمجموعة يوم 30 نوفمبر، ستكون لديها بيانات مخزونات سبتمبر التى من شأنها أن تظهر ما إذا كان ارتفاع الطلب فى الصيف وضع المخزونات على المسار الصحيح نحو الانخفاض تماشياً مع المتوسط لمدة 5 سنوات، أم لا؟
وإذا لم تنخفض المخزونات بما فيه الكفاية فقد تحتاج المنظمة إلى النظر فى خفض الإنتاج إلى أبعد من ربيع 2018، وقد لا يكون ذلك اتفاقاً سهلاً.
وأخيراً هل اقتربت نهاية منظمة «أوبك»؟
على الأغلب لا، فقد أفادت عدة تقارير مراراً وتكراراً بوفاة «أوبك»، ولكن المنظمة تميل إلى التعافى من جديد.
لكن.. ليس هناك شك فى أن الثورة الصخرية، أضعفت قبضة المنظمة على السوق العالمية على الأقل فى الوقت الراهن.
