قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى اليوم الاثنين، إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2017-2018 – 2019-2020) تستهدف تحقيق نمو اقتصادى فى حدود 5% بنهاية السنة المالية الجارية و6% بنهاية السنة المالية 2019 – 2020، وذلك مقارنة بحوالى 4% بنهاية السنة المالية المنقضية.
وفى إطار عرض أهم الأهداف الكلية، أوضحت الوزيرة، خلال كلمتها بجلسة نقاشية مع الصحفيين الاقتصاديين حول منظومة التخطيط والإصلاح الإدارى فى مصر، أن الخطة تستهدف أيضاً زيادة معدل الاستثمار من 6.15% تقريباً فى السنة المالية المنقضية إلى حوالى 16% بنهاية السنة المالية الجارية وحوالى 2.17% بنهاية السنة المالية 2019 – 2020.
كما تستهدف الخطة، بحسب كلمة الوزيرة التى ألقاها عنها الدكتور خالد زكريا مستشار الوزيرة لشئون الإصلاح الإدارى، زيادة الصادرات من 5.20 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية إلى 5.22 مليار دولار بنهاية السنة المالية الجارية، وأكثر من 30 مليار بنهاية السنة المالية 2019 – 2020.
أما معدل البطالة الذى بلغ 2.12% فى السنة المالية المنتهية، قالت الوزيرة إن الخطة تستهدف خفضه إلى حوالى 5.11% بنهاية السنة المالية الحالية، و7.9% بنهاية السنة المالية 2019 – 2020.
وأضافت أن قيمة الناتج المحلى الإجمالى المستهدفة بسعر السوق (بالأسعار الثابتة الثابتة لعام 2016 – 2017 يبلغ نحو 7.3556 مليار جنيه عام 2017 – 2018 وبمعدل نمو حقيقى يبلغ 6.4%، مقارنة مع 3.3400 مليار جنيه فى السنة المالية الماضية، على أن يصل إلى 2.3745 مليار جنيه فى 2018 – 2019، و7.3958 فى 2019 – 2020.
وقالت إن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2017 – 2018 فى حدود 646 مليار جنيه، مقارنة بنحو 530 مليار جنيه استثمارات متوقعة فى 2017/16، وهو ما يعنى زيادة معدل الاستثمار من نحو 6.15% فى 2016 – 2017 إلى حوالى 9.15% فى 2017 – 2018، ومن المستهدف أن يصل معدل الاستثمار إلى 7.16% عام 2018 – 2019 ثم 2.17% عام 2019 – 2020.
وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة المستهدفة 45% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفى حدود 288 مليار جنيه، فى حين تمثل استثمارات القطاع الخاص المستهدفة 55% من جملة الاستثمارات المستهدفة وفى حدود 358 مليار جنيه.
