تراجع فائض الحساب الجاري الكويتي من 600 مليون دينار، في الربع الأخير من العام الماضي، ليصل إلى 300 مليون دينار، في الربع الأول من 2017، بنسبة انخفاض وصلت 50%. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
وعزا تقرير لبنك الكويت الوطني، هذا التراجع إلى انخفاض ميزان السلع، وتراجع دخل الاستثمار، وعودة ارتفاع صافي التدفقات المالية من الخدمات إلى الخارج.
وبالرغم من هذا التراجع، لا يزال الحساب الجاري يشكل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.7% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوقع التقرير الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة الحساب الجاري ليسجل فائضًا بنحو 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.
وتأتي تلك التوقعات تماشيًا مع توقعات استمرار تعافي أسعار النفط ودعمها لإيرادات الصادرات.
وتراجع فائض ميزان السلع خلال الربع الأول من العام الجاري من 2 مليار دينار إلى 1.9 مليار دينار، نتيجة نمو الواردات بنسبة 14% لتصل إلى 2.2 مليار دينار، بالرغم من الزيادات التي سجلتها الصادرات النفطية وغير النفطية بواقع 60% و17% على أساس سنوي، على التوالي.
ووفقًا لتقرير بنك الكويت الوطني، ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتبلغ 1.16 مليار دينار.
وارتفع صافي التدفقات المالية إلى الخارج تماشيًا مع قوة التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج، إذ قابلها ارتفاع في التدفقات من استثمارات خارجية أخرى إلى الداخل.
وسجل الميزان المالي أكبر عجز له منذ عامين بواقع 1.1 مليار دينار، نتيجة ارتفاع التدفقات من محافظ الاستثمار إلى الخارج بشكل رئيسي لتصل إلى 2.6 مليار دينار.
وفي المقابل، شهد الميزان تدفقات مالية إلى الداخل نتيجة تسييل بعض الاستثمارات الخارجية بغرض تمويل العجز المالي.
