مصادر: تعليق لافتة بأسعار تركيب العدادات فى كل الشركات خلال أيام
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء عن عدم مخالفة شركات التوزيع بشأن البلاغات المقدمة لاحتكارها بيع العدادات، ورهن تقديم خدمات التيار بشراء العدادات من شركات التوزيع.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، أن إجراء بيع العدادات عبر شركة التوزيع قانونى وغير مخالف ولا يعد احتكاراً، ولم تبِع أى شركة توزيع عدادات كهرباء بأعلى من قيمتها التى حددتها اللائحة التجارية.
أوضحت المصادر، أن المستهلك يدفع قيمة العداد والمقايسات والمصاريف الإدارية بحسب ما هو متبع، ويحمل اسم شركة التوزيع التابع لها، ولا يجوز زيادة قيمة العدادات وفى حال وجود إيصال يفيد بذلك يتم إرساله إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للبت فيه واتخاذ قرارات رادعة، بحسب ما قالته المصادر.
وذكرت المصادر، أن شركة توزيع الكهرباء تطرح مناقصات لتوريد العدادات، وتتم الترسية على أفضل الأسعار، ويتم إبلاغ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالقيمة التعاقدية لعدد العدادات، ويتم تحديد سعر ثابت للقيمة اللازمة لتركيب العداد لكل مشترك.
أما فى حالة تعاقد إحدى الشركات الخاصة على توريد عدادات فيكون أسعارها مرتفعة، ولا يعد احتكاراً؛ لأن شركة التوزيع مسئولة عن توصيل التيار لجميع المشتركين.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس جهاز حماية المستهلك هو عضو بمجلس بمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وبالتالى فى حال وجود أى شكوى تتم مناقشتها وطرحها فى اجتماع مجلس الإدارة، خاصة أن «مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» هو المنوط به حل جميع الشكاوى الخاصة بالكهرباء وليس جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشارت المصادر، إلى أن الملاحظة الوحيدة على شركات توزيع الكهرباء هو عدم تعليق لافتة أو ورقة فى داخل كل شركة أمام الجميع بشأن قيمة تركيب العدادات، وهو ما ستعمل الشركات على تطبيقه فى الأيام المقبلة.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الأسبوع الماضى، عن مخالفة 6 شركات توزيع كهرباء للقانون، واحتكار بيع عدادات الكهرباء ورهن تقديم خدمات التيار الكهربائى بشراء العداد من شركة التوزيع.
أوضح الجهاز فى بيان، أنه تلقى شكاوى من مواطنين ضد شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، يتضررون فيها من قيام الشركة باحتكار بيع عدادات الكهرباء وبيعها بضعف الثمن الأصلى.
وذكر الجهاز، أن شركات توزيع الكهرباء والتى تتبع الشركة القابضة للكهرباء، تخضع لرقابة الجهاز باعتبارها جهات حكومية تخضع لرقابة الجهاز لمنع أى ممارسات احتكارية، خاصة أن الجهاز له الأحقية فى مراقبة القطاعين العام والخاص.
