جمعت الحكومة السعودية على تمويل من الأسواق العالمية والمحلية بقيمة 166.9 مليار ريال خلال فترة لا تتجاوز 10 أشهر، وذلك من خلال إصدرار صكوك وسندات في الأسواق العالمية والمحلية خلال عامي 2016 و2017 (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وتم تغطية سندات وصكوك دولية أربع مرات، فيما تم تغطية إصدارين من الصكوك المحلية ثلاث مرات، الأمر الذي يعكس ثقة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد المملكة، وفقا لما ذكرته صحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الاربعاء 23 أغسطس 2017.
وتوزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، ما يعادل 36.5 مليار دولار من الأسواق العالمية (82% من الإجمالي)، بينما 30 مليار ريال، ما يعادل 8 مليارات دولار من السوق المحلية (18% من الإجمالي).
الدين العام
وبعد إصدار الصكوك المحلية الأول بقيمة 17 مليار ريال، والثاني بقيمة 13 مليار ريال، يرتفع الدين العام السعودي إلى 371.4 مليار ريال، فيما كان 341.4 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويعادل هذا الدين 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون في عام 2016، بينما يعادل 15.5% من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.
وبعد الصكوك المحلية، أصبح 63% من الديون السعودية محلية بقيمة 234.5 مليار ريال، فيما 37% ديون خارجية بقيمة 136.9 مليار ريال.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثاني تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي.
نسبة التغطية
وتجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك 38 مليار ريال، علما أن حجم الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار ريال وبنسبة تغطية بلغت 295 في المائة، وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح.
وجاءت هذه الإصدارات كالتالي: الأولى تبلغ 2.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022، بينما الثانية تبلغ 7.7 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 3.2 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2027.
وتخطط السعودية ألا يتجاوز دينها العام 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.
وتبقى السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، خلف كل من: الجزائر 8.7%، ونيجيريا 10.5%، والكويت 10.6%.
