فرضت الولايات المتحدة امس الثلاثاء عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية وتستهدف الشركات والأفراد الصينيين والروس لدعمهم برامج بيونجيانج للأسلحة، ولكنها لم تركز على البنوك الصينية كما كان متوقعا.
وقالت وكالة أنباء «رويترز» إن وزارة الخزانة الأمريكية استهدفت ست مؤسسات مملوكة للحكومة الصينية، وواحدة روسية، وأخرى كورية شمالية، واثنتين فى سنغافورة، وتضمنت شركة مقرها نامبيا وتابعة لشركة صينية، وأيضا شركة كورية شمالية تعمل فى نامبيا.
واستهدفت العقوبات أيضا ستة أفراد، 4 روس، وصينى وكورى شمالي، وتأتى هذه الخطوة بعد تشديد عقوبات الأمم المتحدة الشهر الجارى بعدما اختبرت كوريا الشمالية أول صاروخ باليستى عابر للقارات فى يوليو.
وردت الصين بغضب وقالت إن واشنطن «ينبغى عليها فورا تصحيح خطئها» والمتمثل فى فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات والأفراد الصينيين لتجنب تدمير التعاون ثنائى الأطراف.
ولم تستجب السفارة الروسية لطلبات التعليق على العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات الجديدة تستهدف هؤلاء الذين يساعدون برامج كوريا الشمالية النووية والباليستية، ويعاونوها فى تجارة الطاقة، وتضمن العقوبات ثلاث مصدرين للفحم من الصين.
كما تضمن العقوبات هؤلاء الذين يساعدون كوريا الشمالية على إرسال عمالتها للخارج، ويمكنون المؤسسات الكورية الشمالية المعاقبة على دخول السوق الأمريكى والنظام المالى العالمي.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن تى منوتشين، إن الوزارة سوف تواصل زيادة الضغط على كوريا الشمالية من خلال استهداف من يدعمون برامج الصواريخ البالستية، والنووية، وعزلهم عن النظام المالى الأمريكى.
وتسعى وزارة العدل الامريكية أيضا فرض غرامات بقيمة 11 مليون دولار على الشركات المزعوم غسلها لأموال لصالح البنوك الكورية الشمالية.
