وضع نواب في مجلس الأمة الكويتي الحكومة تحت الحصار من بوابة تعيينات الوافدين برواتب خيالية على حساب المواطنين.
ولوّح النواب باستجوابات، لم تستثنِ رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، معزّزة باقتراح نيابي، ينص على عدم جواز تعيين الوافدين في الوظائف العامة، إلا في حالة عدم تقدم الكويتيين إليها، على أن يكون تعيينهم بطريق التعاقد ولمدة لا تتعدى الخمس سنوات، غير قابلة للتجديد أو التمديد.
وبحسب ما نشرته صحيفة الراي الكويتية اليوم الاربعاء 23 أغسطس 2017، فقد حذرت النائبة صفاء الهاشم رئيس مجلس الوزراء من أن مساءلته المقبلة اذا كانت مكونة من بند تعيينات الوافدين في مواقع استشارية بالجهاز الحكومي برواتب عالية ستكون كفيلة “بشلع الحكومة بأكملها”، على حد تعبيرها.
وشددت الهاشم على أنها مستمرة في موقفها، حتى يبرأ الوطن من فقدان الفرص لأبنائه وحقهم فى الوظيفة، لنستفيد من خبراتهم بوظيفة مستشار بدل تعيينات عشوائية فى وجه المواطن، مثل وافدة يتم تعيينها مسؤولة الربط الآلي لجهة حكومية براتب 2500 دينار ونحن نزخر بكفاءات كويتية خريجة أفضل الجامعات قاعدة في بيتها تنتظر الوظيفة.
وطالب النائب عبدالكريم الكندري وزيرة الشؤون هند الصبيح بالتحقيق في سلسلة التسريبات التي تنتشر عن تعيينات الوافدين في وظائف مستشارين برواتب خيالية، في تخصصات تغص بالكفاءات الكويتية، ووقف هذه التعيينات.
وأكد أنه ليس خطاباً عنصرياً ولكن هناك كفاءات كويتية تستطيع ان تحل محل الوافدين.
وأعلن الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بحيث لا يتم تعيين الوافدين في الوظائف العامة إلا في حالة عدم تقدم المواطنين الكويتيين لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد وبمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد بأي حال من الأحوال، معلناً انه مع الاستعانة بالوافدين في التخصصات النادرة وليس التخصصات التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.
