غرفة التجارة المصرية الأمريكية: اﻹجراء مؤقت.. ومناقشة الملف فى اجتماع الشهر المقبل
مصادر حكومية: تأثير محدود على برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة 95.7 مليون دولار وأرجأت صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام 2008 أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى 2013 وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى.
ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر».
وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة».
وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين».
أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية».
وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق.
تابع: «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة».
وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط.
من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية: «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة».
وتابعت: «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه».
وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة.
وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ 1978، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً.
وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو 30 مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية.
وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر.
والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو 2.253 مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو 1.617 مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى 636.64 مليون دولار.
وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو 1.131 مليار دولار فى الفترة نفسها 2016، وبلغت الواردات الأمريكية 3.831 مليار دولار.
وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى 1.3 مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
