قررت دولة الإمارات اعتماد نفقات إضافية في موازنة الحكومة الاتحادية للسنة الحالية، بنحو 1.59 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم)، ما يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ برامجها الاقتصادية مستفيدة من الارتفاع النسبي في أسعار النفط وتحصيل مبالغ إضافية من ضرائب مقررة.
وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي رقم 4 لعام 2017، في شأن تقرير اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد، وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية الحالية. ويحدد القانون الاتحادي زيادة نفقات الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية الحالية، بمبلغ 1. 59 مليار درهم.
الاحتياطي العام
وسيتم تمويل هذه النفقات الإضافية من ارتفاع إيرادات الموازنة العامة خلال السنة المالية بواقع 121 مليون درهم، فيما يمول الفارق البالغ 938.5 مليون درهم من الاحتياطي العام للدولة.
وسبق لمجلس الوزراء أن اعتمد في أكتوبر الماضي الموازنة العامة للاتحاد عن السنة المالية الجارية، وقدرها 48.7 مليار درهم، وسيصل حجم الاعتمادات بعد الإضافة الجديدة إلى 50.155 مليار درهم.
ومن المقرر أن تحقق الإمارات إيرادات إضافية اعتباراً من الأول من اكتوبر المقبل بعد البدء بتحصيل الضرائب على لسلع الانتقائية التي أقرتها مطلع الأسبوع، وتصل قيمة وارداتها وفقاً لتقدير وزارة المال إلى 1.9 مليار دولار، كما أقرت الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%، ستبدأ بتطبيقها مطلع العام المقبل.
وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري في تصريحات صحفية ، إن الضريبة الانتقائية ستفرض على كل السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الإمارات، حتى إذا كانت في منطقة حرة أو في المطارات.
ولفت إلى أن السلع التي تكون بصحبة المسافرين إلى خارج الدولة لن تخضع للضريبة، فيما سيتم تحصيل ضريبة على السلع التي تكون بحوزة القادمين إليها.
ويحمل قانون زيادة المصاريف في موازنة السنة الحالية، صفة التنفيذ بأثر رجعي إذ نص القانون على النشر في الجريدة الرسمية والعمل به من الأول من يناير 2017 وحتى 31 ديسمبر من العام ذاته.
