المؤشرات الكلية تسير بثبات نحو التحسن وبأفضل من المتوقع
توقعات بتراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومى المحلية والدولية
استكمال الحكومة ﻹجراءات برنامج الإصلاح يضمن رفع التصنيف الائتمانى
رفع بنك كريدى سويس، تقديراته لتعافى قيمة العملة بعد التحسن الكبير الذى طرأ على المؤشرات الاقتصادية، وتوقع أن استقرار سعر صرف الدولار حول 16 جنيهاً، بدلاً من 17 جنيهاً فى توقعات سابقة للبنك الذى يقول إن رؤيته المتفائلة يدعمها سعر الصرف الحقيقى.
أضاف البنك فى تقرير له، أن تحسن الاحتياطيات كان عاملاً أساسياً فى تحسن قيمة الجنيه، ورجح أن يكون البنك المركزى سمح لتدفقات دولارية بالمرور إلى سوق الإنتربنك وللاحتياطات الدولية، متغاضياً عن مخاطر إعادة الشراء التى دفعته لعدم استخدام هذه الموارد قبل ذلك.
وقال كريدى سويس، إن رؤيته المستقبلية لتحسن أوضاع المالية العامة ما زالت إيجابية، رغم التحديات التى تواجهها مصر، وتوقع تسارع وتيرة التعافى الاقتصادى واستمرار التحسن فى قيمة العملة لتتقاطع بذلك مع مستهدف الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى.
لكن التقرير أوضح، أن التحديات التى تواجه مصر لا تزال كبيرة، وبالتالى فإن توصياته تنطوى على مخاطر أعلى بكثير مقارنة بتوصيات عن دول أخرى فى الشرق الأوسط.
أضاف البنك، أن تقديراته الإيجابية لموارد الدخل الثابت، خاصة أذون الخزانة قصيرة الأجل ظلت كما هى، لكن رؤية البنك لأسهم البورصة المصرية اتخذ موقفاً محايداً؛ نظراً إلى ارتفاع مخاطرها المجتمعة على المدى القريب.
وذكر البنك، أن التقييمات لمضاعف الربحية المستقبلية للأسهم المصرية الذى يقيس سعر السهم على الأرباح فى العام التالى، يبلغ 10.6 مرة، وهو تقييم جذاب نسبياً، والسوق يتداول بخصم متواضع مقارنة بالأسواق الناشئة والشرق الأوسط (على حد سواء عند 12.5 مرة).
وقال التقرير، “ارتفاع التوقعات الآجلة لمضاعف الربحية 7.8% منذ مارس الماضى دعمت التقييمات، ما يؤكد زيادة الثقة فى النظرة الكلية، وإن الأسهم ظلت مدعومة لفترة أطول من المتوقع، ولكن فى الأسبوع الماضى شهدنا خرقاً واضحاً للاتجاه الصعودى”.
أوضح أن العوائد المرتفعة على أذون الخزانة تثير، أيضاً، مخاطر خروج الأموال من الأسهم إلى السندات، فى إطار عمليات جنى أرباح، بما قد يؤثر على مؤشر البورصة، لذلك أبقى البنك على موقفه محايداً حتى تتضح الرؤية بشأن وصول مؤشر البورصة لمستويات الدعم عند مستوى 12500- 12600 نقطة قبل بحث فرص دخول السوق.
وتوقع كريدى سويس تحسن التصنيف الائتمانى لمصر مع استمرار الحكومة فى تحسين المالية العامة وبيئة الأعمال، بما يدعم استمرار انخفاض الفائدة على إصدارات الدين الحكومى.
وأشار إلى الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومى المحلية الذى خفض أسعار الفائدة عليها من 23% الشهر الماضى إلى نحو 19.5% الشهر الحالى،وكذلك على السندات الدولية التى انخفضت الفائدة عليها على مدار العام الحالى بنحو 1%.
أضاف التقرير، أن ثقة المستثمرين تتزايد فى الاقتصاد المحلى نتيجة برنامج الإصلاح الذى تطبقه الحكومة رغم أن التصنيف الائتمانى للمؤسسات الثلاث يعتبر ثابتاً منذ 2014.
وقال التقرير، إن المؤشرات الاقتصادية تسير إلى تحسن قوى ومستمر فى مصر، وارتفعت معدلات النمو إلى 4.1% وهى أقل بنسبة طفيفة من معدلات العام السابق عليه عند 4.3%.
وأشار إلى أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات ترسم صورة أكثر إشراقاً مع تحقيق المؤشر الرئيسى لواحدة من أكثر القفزات حدة على أساس شهرى، مسجلاً 48.7 نقطة، ورغم أنه ما زال أقل من نقطة التعادل لكنه الأعلى منذ 12 شهراً.
والأكثر من ذلك أن مؤشر الطلبات الجديدة كسر حاجز 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر 2015، ما يشير إلى مزيد من التحسن المحتمل خلال الشهور المقبلة.
وقال البنك، إن عوامل عدة تدعم استمرار التحسن على المدى المتوسط وتشمل التعافى المنتظم فى الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم تباطوئه خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى انخفاض الضبابية حول مسار الجنيه المصرى يسهم فى تعافيهما بوتيرة أسرع.
أضاف البنك، أن إيرادات السياحة التى كانت توفر 12% من فرص التوظيف فى الاقتصاد المصرى فى ذروة ازدهاره، تعافت نسبياً السنة الماضية، لكنَّ معدلات وصول السياح ما زالت تمثل نصف أعداد السياح قبل ثورات الربيع العربى.
ورجح التقرير، أن يسهم ضعف قيمة العملة المحلية فى جذب المزيد من السياح خلال الموسم المقبل فى الربع الأخير من العام.
وذكر كريدى سويس، أن بدء الإنتاج من حقل الغاز «ظهر» الاكتشاف الأضخم فى حوض البحر المتوسط خلال هذا القرن، سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات المحلية ويُحسن اختلالات الطاقة فى مصر، وانخفاض عجز الموازنة من 12.5% العام المالى اﻷسبق إلى 10.9% العام المالى الماضى دليل مادى على التحسن الاقتصادى.
واشار التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولى الطامحة لخفض العجز الكلى إلى 7.5% بنهاية العام المالى 2018- 2019 مع تحول العجز الأولى إلى فائض مع بداية العام القادم.
أوضح التقرير، أن بقاء معدلات التضخم فى الأسعار القياسية للمستهلكين التى وصلت 33% يوليو الماضى، نقطة ضعف لكنه من المتوقع أن تتلاشى تدريجياً مع بداية الربع الأخير من العام الحالى، فى ظل السياسة النقدية المتشددة التى يتبعها البنك المركزى وتغير سنة الأساس.
