تسلمت اللجنة المعنية بإعداد «مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى» التابعة للبنك المركزي، ملاحظات اتحاد البنوك على مشروع القانون الجديد الأربعاء الماضى.
قالت مصادر لـ«بنوك وتمويل»، إن اللجنة ستبدأ دراسة المقترحات التى أرسلها اتحاد البنوك خلال الأسبوع الحالي، والتى جاءت بعد المناقشات التى أجرها البنك المركزى واتحاد البنوك خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن اللجنة تهدف الوصول لبنود توافقية بين المركزى والاتحاد حول مشروع القانون.
وأضافت المصادر، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مجموعات عمل بين اتحاد البنوك واللجنة الخاصة بالبنك المركزي، للتشاور حول الملاحظات أو الاختلافات فى وجهات النظر الخاصة بالقانون.
وعقد اتحاد البنوك والبنك المركزى اجتماعاً أواخر يوليو الماضي، لبحث الخلافات، وقالت مصادر قريبة من الاجتماع لـ«البورصة» آنذاك، إن لجنة البنك المركزى المندوبة لمناقشة بنود الخلاف فى مسودة القانون الجديد أطلعت اللجنة القانونية فى اتحاد البنوك على المرجعيات الدولية والقانونية التى استندت إليها فى إعداد مقترحات مشروع قانون البنوك الجديد، وأنه تم الاتفاق على إعادة صياغة عدد من المواد الموجودة، وأن الخلافات الرئيسية تركزت فى 3 بنود فى مسودة القانون، وهى حوكمة البنوك، وصندوق تطوير الجهاز المصرفى، وتمثيل البنك المركزى فى اجتماعات مجلس اﻹدارة، بالإضافة إلى طلب اللجنة من اتحاد البنوك إرسال ملاحظاتهم بناءً على المناقشات التى أجريت.
وذكرت المصادر، أن المشاورات الخاصة بمشروع القانون الجديد تتم مع خبراء دوليين وعدد من المؤسسات الدولية بالتوازى مع اتحاد البنوك، ومن بينها البنك الدولى.
وأضافت أن اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى والمختصة بإعداد القانون تضم فريقاً من الباحثين يعمل على المرجعيات الدولية التى تم الاعتماد عليها فى مشروع إعداد قانون القطاع المصرفى.
