قدرت الحكومة الكويتية، الفارق بين الرواتب، في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية، بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا، وفقًا لوثيقة حكومية. (الدولار يعادل 0.30 دينار).
ويبلغ الفارق بين راتب الوافد، والكويتي في الوظائف الحكومية، 820 دينارا، ما يجعل تكويت نحو 96 ألف وظيفة حكومية، يكلف الدولة حوالي 80 مليون دينار شهريًا، بحسب تقرير لجريدة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد.
وطالب نواب كويتيون بمجلس الأمة بأن يحل الكويتيون محل الوافدين في الوظائف الحكومية بعد زيادة رواتبهم، ما جعل هذا الملف على أولوية اجتماعات المجلس خلال الدورة المقبلة.
وأوضحت الوثيقة أن متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي، يصل إلى 680 دينارا، مقابل 1500 دينار للكويتي.
وبحسب إحصائية توزيع العمالة حسب متوسط الأجر الشهري، نهاية مارس الماضي، فإن 73.4% من العاملين في الجهاز الحكومي، من الكويتيين، بنحو 283.3، مقابل 4189 موظفًا يحملون جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمثلون 1.1% من إجمالي الموظفين.
وتابعت الإحصائية: «يصل عدد الوافدين العاملين في الجهاز الحكومي الكويتي 96.7 ألف موظف، يمثلون 25% من إجمالي العاملين، بينما يعمل 2010 موظفين دون جنسية، يمثلون 0.5% من إجمالي الموظفين».
كان رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد الجسار، قد أكد حرص الديوان على تكويت الوظائف الحكومية دون الإخلال بمستوى الخدمات، ولاسيما في قطاعي التعليم والصحة.
وأشار إلى أن الديوان يراعي عند دراسة طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين، دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات.
وتمثل الرواتب نصف إجمالي مصروفات الحكومة السنوية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة عجزا للعام الثالث على التوالي، حيث سجلت الرواتب 54% من إجمالي مصروفات الحكومة في الموازنة الحالية 2017 / 2018 بقيمة 10.75 مليار دينار.
وقدرت الموازنة الحالية العجز عند 6.6 مليار دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، بينما يبلغ العجز نحو 7.9 مليار دينار بعد الاستقطاع.
