أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن تحويلات الوافدين ارتفعت بنسبة 10% خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي، بما يعادل 985 مليون ريال، لتبلغ نحو 11.3 مليار ريال، مقابل 10.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.( الدولار يعادل 3.75 ريال)
كما نمت تحويلات الوافدين في الشهر الماضي على أساس شهري، بنسبة 8 %، بما يعادل 857 مليون ريال، بعدما سجلت 10.4 مليار ريال في شهر يونيو من العام الجاري.
وبلغ متوسط ما حوله الفرد الوافد خلال شهر يوليو من عام 2017، نحو 925 ريالا للفرد مقارنة بـ 855 ريالا خلال شهر يونيو من العام نفسه، ومقارنة بـ 844 ريالا خلال شهر يوليو من عام 2016.
وخلال السبعة أشهر الأولى من العام، تراجعت تحويلات الوافدين المقيمين في السعودية بنسبة 8 %، بما يعادل 7.45 مليار ريال، لتبلغ 82.3 مليار ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة بـ 89.75 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع الهيئة العامة للإحصاء أن يبلغ عدد الوافدين المقيمين في السعودية بنهاية النصف الأول من عام 2017 نحو 12.2 مليون فرد يمثلون نحو 37 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، المنتظر أن يبلغ نحو 32.6 مليون فرد، مقابل 20.4 مليون سعودي، يمثلون 67 % من السكان.
وسجلت تحويلات الوافدين خلال العام الماضي 2016 حوالي 151.9 مليار ريال مقارنة بـ 156.9 مليار ريال في 2015، بتراجع نسبته 3 % بما يعادل نحو 5 مليارات ريال.
وسبق أن ناقشمجلس الشوري السعودي في ديسمبر الماضي على فرض ضريبة تتراوح ما بين 2 إلى 6% على تحويلات الوافدين النقدية إلى الخارج، في مسعى من السلطات السعودية لتشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها في الاقتصاد السعودي، فيما دعا البنك الدولي دول الخليج لعدم فرض رسوم على التحويلات المالية.
وبموجب القرار، ستفرض المملكة نسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من تاريخ تطبيق الضريبة، على أن تقل تدريجيا وتتوقف عند 2% في العام الخامس.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية عالمياً بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، بإجمالي تحويلات 38.8 مليار دولار تعادل مبلغ 145.5 مليار ريال.
وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بنحو 61.4 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت سويسرا بنحو 24.4 مليار دولار، ثم الصين بنحو 20.4 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 20.3 مليار دولار بحسب جريدة الرياض.
