تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية فى يوليو الماضى، بعد تسارعها لمدة 3 أشهر متتالية، مما يعزز التوقعات بأن الاقتصاد سيتباطأ خلال الفترات المقبلة، نظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض والخلل فى سوق العقارات.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، أن الأرباح التى حققتها الشركات الصناعية الصينية فى يوليو ارتفعت بنسبة 16.5% عن العام الماضى لتصل إلى 612.7 مليار يوان وهو ما يعادل 71.55 مليار جنيه استرلينى وهى أقل من معدلات الشهر السابق، فى أبطأ معدل نمو منذ ارتفاع الأرباح بنسبة 14.0% فى أبريل.
وأرجعت وكالة أنباء «بلومبرج»، انخفاض نمو الأرباح فى يوليو، إلى توقف بعض الشركات عن الإنتاج، نظراً لارتفاع مستويات درجات الحرارة.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام حققت الشركات أرباحاً بلغت 4.25 تريليون يوان بزيادة 21.2% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وتعززت عائدات القطاع الصناعى بسبب طفرة البناء التى قادتها الحكومة، والتى استمرت عاماً، مما أدى إلى تأجيج الطلب وزيادة أسعار مواد البناء.
وأعطت الجهود الحكومية لإغلاق المناجم والمصانع القديمة والملوثة أسعار السلع الأساسية زخماً جديداً فى الأسابيع الأخيرة.
وفتحت الأرباح القوية الطريق أمام الاستثمارات الجديدة التى طال انتظارها وهو ما يدفع مزيد من التدفق النقدى الذى يمكن أن يستخدم فى تسديد جبل من الديون.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية الذى يمثل 88% من الأرباح الصناعية نمواً فى الأرباح بنسبة 18.1% فى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بما شهد انخفاضاً طفيفاً فى النصف الأول.
لكن المحللون يقولون، إن النمو الاقتصادى بدأ فى التباطؤ، إذ ان الإجراءات الرامية إلى تبريد أسعار العقارات والسيطرة على أشكال الإقراض الأكثر خطورة تعرقل نمو النشاط الصناعى.
ودفعت جهود بكين لخفض الديون، معدلات الإقراض، مما يشير إلى هوامش أكثر صرامة وظروف تشغيل أكثر صرامة بالنسبة للشركات مع ارتفاع تكاليف خدمة الديون وهو مؤشر على تباطؤ نمو الأرباح على مدى الأشهر المقبلة.
