نما الائتمان في القطاع المصرفي الكويتي بمعدل 3.6% في يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل معدل نمو الائتمان خلال النصف الأول من العام إلى 7.3%.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير اليوم، إن الائتمان تباطأت وتيرته بسبب عوامل قاعدية، وبلغ 388 مليون دينار كويتي، بدعم من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، الذي كان محركا أساسيا للزيادات خلال يونيو، إضافة إلى قطاعات الأعمال الأخرى.
وعاودت القروض الشخصية الارتفاع مجددا، بعد أن تراجعت بقوة خلال شهر رمضان، ونمت بمعدل 6.7% على أساس سنوي، بينما تراجعت القروض الاستهلاكية بشكل ملحوظ وبلغت 14 مليون دينار، بانخفاض بلغ 5.1% على أساس سنوي.
وبين أن القروض المقسطة التي تخصص لشراء وترميم المنازل شهدت ضعفا في النمو مسجلة زيادة بلغت 14 مليون دينار فقط (نحو 46 مليون دولار) مع بقاء نموها قويا عند 1ر8 في المئة على أساس سنوي.
ولفت (الوطني) إلى أن الائتمان الممنوح لقطاعات أخرى شهد زيادات ملحوظة كقطاعات التجارة والعقار والنفط والغاز وغيرها من القطاعات بينما تراجع الائتمان الممنوح لقطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة.
وأشار إلى محافظة الائتمان الموجه لقطاعات الأعمال المنتجة ،باستثناء العقار وشراء الأوراق المالية، على قوة نموها نسبيا مع تسجيل تراجع طفيف إلى 4ر8 في المئة على أساس سنوي.
على جانب آخر، تراجعت ودائع القطاع الخاص بشكل معتدل في يونيو قابله ارتفاع في الودائع الحكومية، حيث بلغ التراجع في ودائع القطاع الخاص 165 مليون دينار بسبب تراجع ودائع تحت الطلب بالدينار، بعد تحول جانب منها إلى ودائع لأجل بالدينار.
وتراجعت احتياطيات البنوك السائلة، أوفائض السيولة، خلال يونيو بنسبة تبلغ 4ر7 % من إجمالي أصول البنوك.
وأضاف أن أسعار الفائدة المحلية ارتفعت خلال شهر يونيو على الرغم من إبقاء بنك الكويت المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير بعد رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك (الإنتربنك) لأجل ثلاثة أشهر بواقع 12 نقطة أساس في يونيو، وظلت الأسعار مستقرة غالبا منذ ذلك الحين، وارتفعت أيضا أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع 4 إلى 9 نقاط أساس خلال الشهر ليصل إجمالي زيادتها منذ نوفمبر 2016 إلى 40 حتى 53 نقطة أساس.
