خاطب وزير المالية عمرو الجارحى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة النقض المستشار مجدى أبوالعلا، بإعادة النظر فى إرجاء تطبيق نظام الدفع الإلكترونى على القضاء.
وقال الخطاب الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن قانون السلطة القضائية فى مادته رقم 77 مكرر أناط بمجلس القضاء الأعلى بمباشرة السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح فى شأن موازنة القضاء والنيابة العامة فى حدود الاعتمادات المدرجة بها دون غيرها من السلطات الأخرى بشأن القرارات واللوائح وتخص بالذكر القرارات المنظمة لتطبيق منظومة الدفع الإلكترونى.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت إنهاء التعامل بالشيكات الورقية بين الجهات الحكومية فى نوفمبر المقبل.
وأشار الخطاب إلى توجه الدولة بجميع أجهزتها لتوفير الإمكانيات للتأكيد على التطبيق الكامل لميكنة كل المدفوعات والبدء فى تنفيذ مبادرة تحسين المالية العامة عبر تطبيق النظم اﻹلكترونية الحديثة فى إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى E-payment وتطبيق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطة وزارة المالية للإصلاح المالى المحاسبى وزيادة الشفافية.
وأكد الخطاب المرسل، على هذا التوجه العام ومنها صدور قرار جمهورى بإنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية للعمل على خفض النقد خارج الجهاز المصرفى ودعم تحفيز الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع.
وقال الخطاب، إنه بإعادة عرض اﻷمر على رئيس مجلس الوزراء وجه بتنفيذ القرار رقم 123 لسنة 2017 على موازنة القضاء والنيابة العامة مع التأكيد على ضرورة التفعيل الكامل لمنظومة الدفع الإلكترونى على جميع أجهزة الدولة.
وطالب الخطاب بإعادة عرض الإرجاء على المجلس الأعلى للقضاء مرة أخرى للتأكيد على توحيد جهود سلطات الدولة على تفعيل منظومة الدفع الإلكترونى.
