حلّت الإمارات والسعودية بين أكبر 20 دولة في إدارة أصول الأثرياء بإجمالي 540 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي للفرع السويسري لشركة «أرنست آند يونج» لإدارة الثروات.
وأوضح التقرير الذي جاء تحت عنوان: «وقعات إدارة الثروات – 2017» أن الإمارات جاءت في المركز الـ11، بإجمالي أصول بلغت نحو 280 مليار دولار، بينما جاءت السعودية في المركز الـ13، بأصول بلغت قيمتها حوالي 260 مليار دولار.
وتوقع التقرير ارتفاع السوق العالمية لإدارة أصول الأفراد الأثرياء من 55 تريليون دولار «55000 مليار دولار» حاليًا، إلى 69.6 تريليون دولار “69600 مليار دولار” قبل عام 2021، بزيادة سنوية 4.7%.
وأشار التقرير الذي نشرته جريدة الاقتصادية السعودية، اليوم الإثنين، إلى أن أكثر من نصف الزيادة المتوقعة ستأتي من البلدان الخمسة الأولى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والبرازيل والهند.
ولفتت الدراسة إلى أن أسواق منطقة الشرق الأوسط، ستنمو مستقبلًا في ظل تحقيق الشركات الخاصة والمؤسسات المالية فوائد بسبب الموقع الجغرافي المميز، وازدهار تجارة الأعمال، والتمويل التجاري، معتبرة أن اتفاقات التجارة الحرة، ستعزز بصورة مباشرة الاستثمار الأجنبي، واستدامة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن تجزؤ السوق بسبب العدد الكبير من البلدان في المنطقة، وعدم استقرار الظروف السياسية، ينشئ بيئة متناقضة، تتسم بالتحديات، ويصعب فيها التنبؤ بالتطورات المقبلة في كثير من الأحيان.
وحول اتجاهات الاستثمار المستقبلية، ذكرت الدراسة أن فئات الاستثمار التقليدية المعروفة حالياً، مثل الأسهم، والسندات، واستثمارات سوق المال، سيتم الاستعاضة عنها بالاستثمار في صناديق التحوط، وصناديق الاستثمار في رأس المال.
