توقعت شركة كلاتونز ، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أن تشهد سوق العقارات الإماراتية استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018، مستفيدة من الإصلاحات المالية.
وتوقعت كلاتونز في تقرير سنوي عن سوق العقارات في دولة الإمارات ارتفاع معدل التوسع الاقتصادي خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق، مشيرة إلى أن مشاريع وفاعليات مثل معرض أكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات.
ولفت التقرير إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق في ما يتعلق بسوق العقارات، بانتظار الربع الرابع من العام الحالي، في حين يُنظر إلى معرض إكسبو 2020 على أنه الضوء الساطع في الأفق.
وأضاف: “خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي، ومع بدء السوق في استدراك التغييرات الناجمة عن الضريبة الجديدة، نتوقع أن نرى ثباتاً واستمراراً في معدلات النمو”.
وأضاف أن الأشهر الستة الأولى من العام الحالي شهدت أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9%.
وأشار تقرير كلاتونز إلى أن هذه الوتيرة البطيئة للتراجعات ساهمت في تحسن التغير السنوي للأسعار لتصل نسبته إلى 6.3% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في يونيو الماضي، وذلك مقارنة بـ7.5% نهاية الربع الأول.
وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي عام 2018.
وشدد تقرير كلاتونز على استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الحالي.
