مجلس الأمة يناقش تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية
قالت مصادر كويتية رفيعة المستوى إن الحكومة الكويتية تخطط لتدشين مشروعات تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة.
أضافت المصدر أن المشروعات التي تتطلع الكويت لإطلاقها تستهدف رفع معدلات الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما سيتطلب من مجلس الأمة ، خلال الدور التشريعي المقبل، استعراض تعديلات في بعض القوانين التجارية ومناقشتها وإقرارها بما يتوافق مع النظام الاستثماري العالمي ويلبي متطلبات الاستثمار الأجنبي ويزيد من جاذبية البلاد للاستثمار.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية في عدد اليوم 20 سبتمبر،عن المصادر قولها إن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ، وعد المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأميركية، بالتزام الكويت بتذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشركات الأميركية العاملة بالبلاد.
وأشار الصالح إلى تعديلات تمت على القوانين فضلا عن وجود دراسات لتعديل بعض التشريعات بما يتلاءم مع متطلبات المستثمر الأجنبي، لاسيما في ضوء ما يطرح من فرص وخيارات لمشروعات كبرى تعزز من تواجد المستثمرين الأجانب في السوق الكويتي.
وناقش الوزير الصالح والشيخ مشعل الجابر رئيس هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وعدد من المسؤولين الكويتيين، مع بعض رجال الأعمال الأميركيين التحديات وأوجه الخلل والصعوبات التي تواجه أنشطة الشركات الأميركية في الكويت، والإجراءات اللازم اتخاذها على صعيد مجالات الاستثمار في المشاريع النفطية والصناعية والطاقة، وتعهد الصالح بسرعة فتح المجال وتقديم التسهيلات للشركات الاميركية التي تعمل حاليا والتي ترغب في دخول السوق الكويتي.
وتقدم مستمثرون أمريكيون بعروض لتأسيس شركات في الكويت للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع اخري تتواءم مع قطاع السياحة والسفر ورحلات الطيران وغيرها، وطلبت الشركات الأميركية ضرورة حصولها على حصص في مشروعاتها تفوق الـ 49% المتعارف عليها، لرغبتها في الاحتفاظ بحق الإدارة وهو ما سيتم تفعيله مع الشركات الأجنبية القادمة للكويت في المشاريع والاستثمارات الكبرى.
