تسعى الحكومة الكويتية لاختصار المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط، في خطوة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر تحسين ترتيبها على مؤشر سهولة الأعمال التابع للبنك الدولي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان اليوم 10 سبتمبر، إن ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وترخيصها من 60 يوما إلى 3 أيام ، وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 حطوات فقط.
وذكر الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة الكويتية أحمد الفارس، إنه سيتم قريبا الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة اجراءات قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالكامل.
ومن المقرر أن تتضمن ميكنة إجراءات تأسيس الشركات، ادارة الشركات المساهمة وأقسام التأسيس والتراخيص والمتابعة والجمعيات العمومية التابعة لها ،وادارة شركات الاأشخاص وادارة السجل التجاري وأقسامه، والأسماء التجارية والاستيراد والوكالات التابعة لها، إضافة إلى إدارتي التراخيص التجارية وشركات التأمين.
وبحسب الفارس، فقد أنجزت الوزارة عددا من المشاريع منذ مطلع ابريل الماضي، اشتملت على خدمات تأسيس وترخيص كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركات الشخص الواحد.
كما طورت الوزتجارة والصناعة الكويتية أيضا اجراءات فروع الشركات واستخراج الرخص الحرة متناهية الصغر، فضلا عن استخراج كتب الجهات الرقابية وخدمات الاستعلام عن حالة طلبات التأسيس والترخيص.
وأكد الفارس سعي الوزارة الى تسهيل الاجراءات امام كل المستثمرين وأصحاب الأعمال، مشيرا الى ان هناك العديد من المشاريع الأخرى قيد الاعداد والدراسة من شأنها تسهيل بيئة الاعمال في البلاد وتحسينها.
يذكر ان الكويت تراجعت في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام الماضي 2016، ليصبح ترتيبها العالمي 102 من بين 190 اقتصاداً، والثامنة عربياً والأخيرة خليجياً.
وقال البنك الدولي إن الكويت أخفقت في ناحية البدء بنشاط تجاري، إذ أصبحت العملية أصعب من السابق نظراً إلى زيادة الوقت المطلوب للتسجيل، إذ بات يتعين على الشركات تقديم أوراقها الأصلية عبر الإنترنت والحضور شخصياً في آن معاً.
وجاءت الكويت في المرتبة 173 عالمياً بالنسبة للبدء بنشاط تجاري، وفي المركز 144 عالمياً بالنسبة لاستخراج تراخيص الإنشاء، و115 في الحصول على الكهرباء، و67 في تسجيل الملكية، و118 في الحصول على ائتمان، و81 في موضوع حماية صغار المستثمرين، و6 في دفع الضرائب، و157 في التجارة بين الحدود، و66 في إنفاذ العقود، و108 في تسوية حالات الإعسار.
الكويت/كونا
