حققت تركيا أعلى نمو اقتصادى، بعد الصين والهند ضمن مجموعة العشرين، نتيجة لتعزيز قطاع الإنشاءات للناتج.
وتوسع الناتج المحلى الإجمالى التركى بنسبة 5.1% فى الفترة من أبريل حتى يونيو 2017، مقارنة بنفس الربع العام الماضى، وهو ما يعد أقل قليلاً من متوسط التوقعات فى مسح أجرته وكالة أنباء بلومبرح عند 5.3%، كما نما الاقتصاد بنسبة 2.1%، مقارنة بالربع الأول، متجاوزاً توقعات المحللين عند 1.8%.
ويجعل التقرير الذى تم نشره، أمس الاثنين، النمو التركى واحداً من بين الأسرع فى أكبر 20 اقتصاد فى العالم، ويشكل الربع الثانى على التوالى الذى يتجاوز فيه التوسع السنوى 5%، وارتفع الاستثمار إلى أعلى وتيرة منذ 2015، بقيادة قطاع الإنشاءات، إذ دعمت الحكومة مشروعات ضخمة فى شراكات مع القطاع الخاص.
وتراجع الإنفاق الحكومى على البضائع والخدمات بأعلى وتيرة فى أكثر من عامين، وهى مفاجئة جعلت رقم النمو أقل من إجماع المحللين، وفقاً للاقتصادية أسومات كاميكيز، لدى بنك “جرانتى”، والذى كانت اكثر المتنبئين دقة فى المسح.
وقالت حكاميكيز، فى مكالمة هاتفية مع الوكالة بعد صدور البيانات، إنه رغم تباطؤ الاستهلاك الحكومى عن التوقعات، كان هناك انتعاش ملحوظ فى الإنفاق الاستهلاكى، والذى سيدعم النمو فى الربع الثالث بجانب الزيادة فى الصادرات، وتوقعت أن يقترب النمو من 7% خلال هذه الفترة.
ونمت الصادرات بنسبة 10.5%، فى حين ارتفع إجمالى تكوين رأس المال، والذى يتضمن الاستثمارات، بنسبة 9.5%، مقارنة بالعام الماضي، وارتفع الإنفاق على الإنشاءات بنسبة 25%، فى حين تراجع الإنفاق على الآلات والمعدات بنسبة 8.6%، متراجعاً للربع الرابع على التوالى.
ونمى الاستهلاك الأسرى، والذى يشكل حوالى ثلثى الاقتصاد، بنسبة 3.2%، مقارنة بنفس الفترة العام الماضى، وتراجع عن مستوى الربع الأول عند 3.6%، وهبط الانفاق الحكومى على الأجور والبضائع والخدمات بنسبة 4.3% بعد نموه بنسبة 9.7% فى الربع الأول.
