واصلت معدلات العائد على السندات المصرية الدولية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج تراجعها لتفقد 10 إلى 15 نقطة أساس اﻷسبوع الماضى، بدعم تزايد إقبال المستثمرين عليها، بما يعزز انخفاض تكلفة الطرح المقبل للسندات الدولية لكنها لا تخفض تكلفة السندات المتداولة فى السوق الثانوى.
وتستهدف وزارة المالية طرح سندات بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار فى يناير المقبل، فى إطار سعيها لخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة المستهدف الوصول به إلى معدلات 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأظهر التقرير الأسبوعى عن أداء الدين الإفريقى الذى يصدره بنك «بى ان بى باريبا»، انخفاض معدلات العائد على السندات أجل 5 سنوات والمستحقة فى 2022 والتى تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار إلى أقل من 5% لأول مرة منذ طرحها فى يناير الماضى لتسجل 4.897%، فى حين سجل سعر السند 315 دولاراً.
وأشار التقرير إلى تراجع عوائد السندات أجل 10 سنوات البالغة قيمتها 2 مليار دولار مستحقة السداد فى عام 2027 لتصل الى 5.9% بتراجع 1.6% عن معدلات يناير الماضى عند 7.5%، وبلغ سعر السند 384 دولاراً.
فى الوقت نفسه، يعد معدل العائد على هذه السندات اقل من العائد على السندات الدولارية التى طرحتها تونس بالأجل نفسه عام 2015 وتُستحق فى 2025 عند 5.948% رغم أن التصنيف الائتمانى للجمهورية التونسية أعلى من تصنيف مصر الائتمانى.
وحددت موديز التصنيف الائتمانى لتونس عند B1 فى حين أقرته فيتش عند B+، مقارنة بـB3 تصنيف موديز، وB تصنيف فيتش لمصر.
ووفقاً لـ«بى ان بى باريبا»، تراجع معدل العائد على السندات المصرية أجل 30 عاماً والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار تستحق فى 2047 لتصبح 7.3% مقارنة بسعر فائدة 8.5% عند الطرح فى يناير وسجل سعر السند الواحد 490 دولاراً.
