منتجات رديئة تغزو السوق بأسعار تبدأ من 300 إلى 2000 جنيه
رئيس «flair systems»: العمر الافتراضى للكاميرات الصينية يتراوح بين 12 و14 شهراً
تجار: أجهزة التسجيل الرقمى الكورى تقفز إلى 3 آلاف جنيه.. ولفة الكابلات بـ 170 جنيهاً
زادت أسعار صيانة كاميرات المراقبة بنسب تتراوح بين 30 و35% خلال النصف الأول من العام الحالي، بسبب ارتفاع رسوم التخليص الجمركى على البضائع المستوردة من الخارج بالأسواق الصينية والكورية والتايوانية، مع وجود زيادة فى الطلب من العملاء على عمليات الصيانة بسبب المنتجات الصينية التى غزت السوق خلال العامين الماضيين.
قال المهندس محمد حمزة، رئيس مجلس إدارة شركة «flair systems»، المتخصصة فى بيع كاميرات المراقبة، إن أسعار صيانة الكاميرات ارتفعت بنسب كبيرة تصل لما بين 30 و35% نتيجة زيادة الطلب عليها بسبب غزو الكاميرات الصينية منخفضة الجودة فى السوق خلال العامين الماضيين بشكل كبير.
وأضاف أن أعمال الصيانة، تشمل أجهزة التسجيل الرقمى والكابلات والسيرفرات بالإضافة إلى تغيير الكاميرا ككل إذا إحتاج الأمر لذلك، موضحاً أن لجوء المستهلك إلى المنتج الصينى يرجع للسعر المنخفض مقارنة بالمنتجات الكورية المعتمدة.
وأشار إلى أن عدداً من كبار التجار والموزعين، بدأ يسافر إلى الصين للاتفاق مع مصانع متخصصة فى تصنيع الكاميرات لإنشاء «براندات» خاصة بأسمائهم، أو أى أسماء يرغبون فى إطلاقها على الكاميرات التى يتم تصنيعها داخل الصين.
وأعلن حمزة، أن العمر الافتراضى للكاميرات الصينية يتراوح بين 12 و14 شهراً.. الأمر الذى يدفع حائزيها للجوء إلى عمليات الصيانة بنسب مرتفعة.
وأضاف أن أسعار سيرفرات التسجيل الرقمية ارتفعت من 1100 جنيه إلى 2000 جنيه، وجهاز التسجيل الرقمى الصينى من 600 جنيه إلى 850 جنيهاً، وسعر لفة الكابلات الخاصة بتوصيل الخطوط بين الكاميرات إلى 170 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه.
وأشار إلى أن المنتجات الصينية تنخفض أسعارها بنسبة 100% عن الكاميرات الكورية والتايوانية ذات الجودة المرتفعة.
وكشف حمزة، أن شركته تنفذ حالياً عدداً من المشروعات لعدة شركات من القطاع الخاص، إذ توفر كاميرات على درجة عالية من التقنية تستوردها من الأسواق الكورى والتايوانى والألمانى لجميع المصانع أغلبها فى المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر والتجمع الخامس.
وأضاف أنه تم الاتفاق مؤخراً مع إحدى الشركات المتخصصة فى الأدوات الكهربائية لتوريد كاميرات المراقبة لمصانعها بمدينة السادات فى المنوفية.
وقال محمد صويرة، صاحب محل كاميرات مراقبة بباب اللوق، إن أسعار الكاميرات والصيانة شهدت خلال الأشهر الستة الماضية، ارتفاعاً تتراوح نسبته بين 25 و30% بسبب زيادة أسعار الرسوم الجمركية على الشحنات بنسب تصل إلى 60% حسب نوعية الكاميرات والأحجام.
وكشف أن جميع عمليات البيع للعملاء، تحتسب فيها 13% ضريبة القيمة المضافة فى سعر الفاتورة.. الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الأسعار، رغم تراجع الطلب على شراء كاميرات جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة.
ولفت إلى أن المحال التجارية تشترى الكاميرات من تجار التجزئة، وتتراوح أسعارها بين 1000 و3 آلاف جنيه، وهى على درجة عالية من الجودة تتماشى مع احتياجات أصحابها.
وأضاف أن المنتجات الصينية التى دخلت السوق مؤخراً حصلت على حصة سوقية كبيرة فى قطاع التجزئة، نتيجة انخفاض أسعارها، إذ تبدأ من 300 جنيه وحتى 2000 جنيه حسب النوع والإمكانيات والكاميرات الداخلية أو الخارجية.
والمنتجات الصينية الأكثر تداولاً فى السوق حالياً هى HITAKVAISON وLONG C، فى حين أن أبرز الكاميرات الكورية الموجودة بالسوق المحلى «ENB»، و«FINE».
وأكد صويرة، أن عقود الصيانة تختلف من موزع لآخر، إذ يمكن الاتفاق على إبرام عقد صيانة متكامل يشمل الكاميرات والسيرفرات وأجهزة التسجيل الرقمية ولفة الكابلات.
كما يمكن إبرام عقد على أساس توفير عمليات الصيانة لقطع الغيار فقط وليس تغيير كاميرات.
وأضاف أن السوق المحلى شهد نمواً فى مبيعات سوق الكاميرات خلال العام الماضى، نتيجة قرار الحكومة بإلزام المحال والمصانع بتأمين المنشآت الصناعية والمحال التجارية بكاميرات المراقبة.
وأشار إلى أهمية اللجوء إلى عمليات تصنيع كاميرات المراقبة والإكسسوارات بالسوق المحلى خلال الفترة الراهنة لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات، وتوفير هذه الرسوم سيساهم فى تخفيض سعر المنتج.
قال صويرة، إنه يجب مراعاة تقديم منتجات بأسعار مناسبة للمستهلك والتاجر إذا تم تصنيع الكاميرات محلياً أو تجميعها وتوفير جميع الإكسسوارات والسيرفرات لعمليات الصيانة.
وأوضح أن نظام المراقبة الرقمى المتطور والذى يسمى «DVR Digital viedo« يعد من أهم ركائز المراقبة الجديد، إذ إنه قادر على تلبية احتياجات العملاء، ويعتر مرجعاً مناسباً لجميع الأحداث السابقة حيث يتيح الرجوع إلى ما سجلته كاميرا المراقبة عبر اختيار التاريخ والساعة واليوم.
وأضاف أن من عيوب الكاميرات الصينية الـ DOME الأكثر تداولا فى المحال التجارية إنها كاميرات مراقبة داخلية، بمعنى انه يتم تركيبها داخل المبانى فقط ولا يتم تركيبها فى الخارج، لأنها لا تتحمل العوامل الجوية من أشعة شمس ورطوبة وأمطار، وتوجد منها كاميرات يكون غلافها الخارجى بلاستيك، فى حين تتاح كاميرات أخرى يكون غلافها معدن وتسمى »فان بروفيل«.
وقال محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة «4 تكنولوجى» لكاميرات المراقبة، إن سوق كاميرات المراقبة يشهد معاناة كبيرة، تتمثل فى ارتفاع الرسوم الجمركية وتذبذب سعر الدولار الجمركى، خصوصاً أن جميع المنتجات يتم استيرادها.
وأشار إلى أن كل هذه العوامل ساهمت فى ارتفاع أسعار الصيانة لدى الوكلاء والموزعين بنسبة تصل إلى 30% خلال النصف الأول من العام الحالى، إذ يوجد أكثر من 60 نوعاً من كاميرات المراقبة بالسوق المحلى من بينها صينية وألمانية وكورية وتايوانية وهندية.
وكشف أن المنتجات الصينية انتشرت بشكل كبير وشهدت إقبالاً من المستهلكين نتيجة انخفاض أسعارها مقارنة بباقى المنتجات الكورية والتايوانية والألمانية.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من شركات تكنولوجيا المعلومات قامت بتغيير النشاط إلى كاميرات المراقبة، أو ضم نشاط بيع وصيانة كاميرات المراقبة نتيجة تزايد الطلب من السوق المحلى بشكل كبير.
وقال سعيد، إن قرار الإدارة المحلية، بتركيب كاميرات المراقبة للمنشآت الصناعية ساهم فى انتعاش السوق خلال الفترة الماضية، رغم أعمال التهريب ودخول كميات كبيرة مجهولة المصدر.
وأشار سعيد، إلى أن الشركة توفر لصاحب المحل التجارى أو المنشأة الصناعية فواتير شراء وعقد التركيب والتوريد للكاميرات، ويذهب صاحب المنشأة إلى الحى، ويضم هذه الأوراق إلى جانب المستندات الأخرى للحصول على التراخيص.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتركيب الكاميرات فى جميع الأنحاء والمناطق بجميع المحافظات للتعرف على ما يحدث بشكل مستمر، وهذه الفكرة تنفذ فى عدد من الأحياء السكنية وإشارات المرور.. الأمر الذى يساعد فى تنشيط مبيعات السوق من جديد بعد حالة الركود التى شهدها خلال الفترة الماضية.
أضاف أن كاميرات «PTZ» ذات الجودة العالية تساهم فى مراقبة الشوارع الجانبية بدقة، كما يمكنها التسجيل لفترة تزيد على شهرين، بالإضافة إلى أنها تسمح بتقطيع الفيديو وتوزيعه على ذاكرات التخزين «الفلاشة».
وأوضح أن أسعار كاميرات PTZ تبدأ من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 7 آلاف جنيه حسب الإمكانيات ومدى المساحة أعلى لمستهدف تغطيتها من خلال الكاميرا.
أضاف أن الجهات الحكومية والشركات الخاصة الكبرى والبنوك، هى الأكثر طلباً لهذه النوعية من الكاميرات، نظرا لجودتها العالية.
