لا يزال الاقتصاد المصري يفتقد موارد ضخمة تعمل بعيدا عن المظلة الرسمية
قال وليد زكي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصري في الفترة الحالية أمامه فرصة متميزة للغاية لازدهار الشمول المالي في القطاعات المصرفية وغير المصرفية.
وقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي أو اقتصاد الظل في مصر بما يقرب من 2.3 تريليون جنيه، تجري في قنوات غير رسمية, بعيدًا عن مظلة الضرائب والبنوك والأوعية الاستثمارية الرسمية،وتسبب بالتالي في خسائر مباشرة سواء من ضرائب غير محصلة أو رقابة سليمة لتلك الأرقام الضخمة، لذلك فإن مظلة الشمول المالي إذا امتدت بشكل فعال لتغطيتها,فسيكون للاقتصاد المصري شأن آخر.
وأضاف “زكي” أن قطاع الخدمات المالية يلعب دورها مهما جنبا إلى جنب مع القطاع المصرفي للعمل على نشر مفهوم الشمول المالي بين القطاعات التي لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، فإطلاق خدمات التمويل متناهي الصغر، والتأمين للقطاع العائلي ومتناهي الصغر، والتمويل العقاري لشريحة السكان الأقل دخلاً سيعمل على توسيع تلك المظلة.
وأكد أن السبب الرئيسي الذي يدفع شريحة كبيرة من السكان إلى الابتعاد عن استخدام تلك الخدمات هو الخوف من التكلفة العالية، لذلك فإن نقل الصورة السليمة ومميزات التحول إلى استخدام القنوات المصرفية الرسمية سيعمل على توسيع تلك المظلة، وهو الدور الذي سيلعبه المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة.
وتوقع ان يعمل المجلس على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر، وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن القطاع العقاري وقطاع المقاولات في السوق المصرية سيكونان من أكبر المستفيدين من زيادة الشمول المالي، وتغطية قطاع كبير من الاقتصاد الخفي، خاصة أن جزءًا كبيرًا من استثماراتهما تتجه إلى العشوائيات، وهو ما يحقق ضررا كبيرا بعوائد الاقتصاد المصري من تكلفة قاسية لتلك العشوائيات في المستقبل.
وأشار كذلك الى تضرر المطورين العقاريين الذين يعملون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي, بارتفاع تكلفتهم, نتيجة زيادة أسعار المواد الخام, بسبب الطلب المتنامي عليها من الاقتصاد غير الرسمي، لذلك فإن توفير تمويل عقاري مناسب لمحدودي الدخل سيحول جزءًا كبيرًا من طلب العشوائيات إلى المظلة الرسمية, وسيحقق دفعة قوية للاقتصاد ككل.
وشدد “زكي” على أن نجاح تجربة التمويل متناهي الصغر, يتوقف على قوة الرقابة, والمرونة في التنفيذ في نفس الوقت, حتى لا تدخل الشركات التي دخلت إلى هذا النشاط الجديد, في دوامة التهرب والعجز عن السداد، بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم الفني لذلك التمويل وهو الأهم من الدعم المالي خاصة في مراحل بداية المشروع.
وأوضح أن التعديلات الجديدة لقانون سوق المال من شأنها تعزيز الشمول المالي, من خلال اتاحتها إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.وكذلك بورصة السلع، والتي ستلعب دورا مهما في السيطرة على الأسعار، بالإضافة إلى أنه يجب تنشيط إدراج صناديق الاستثمار والسندات في السوق، وهو ما سيعمل على إضافة شريحة جديدة من المستثمرين وزيادة أعداد المتعاملين.
ولفت زكي إلى أنه يجب استفادة مصر من التجارب الاقتصادية لبعض الدول النامية مثل الهند، التي استطاعت أن تضيف إلى دافعي الضرائب أكثر من 9 ملايين دافع جديد من خلال بعض الإجراءات الاقتصادية الجذرية الفعالة.وآعرب عن آمله في أن يحقق الشمول المالي ومجلس المدفوعات القومي أهدافهما في الاقتصاد المصري، وأن يتم اتخاذ خطوات جريئة في المستقبل القريب تعمل على رفع الضغوط الاقتصادية والمالية عن الأجيال المقبلة.
