توقعت شبكة بلومبرج الاقتصادية تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية إلى 2019.
وقالت الشبكة في تقرير لها إن الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية فكرة تستحق التروي وإمعان النظر فيها، متوقعة تأجيل بيع حصة قدرها 5% من الشركة النفطية العملاقة المملوكة للدولة إلى 2019.
وترى بلومبرج أنه بدا دائما من الصعب تحقيق القيمة المستهدفة والبالغة تريليونا دولار، وإذا كانت الرياض تريد فعلا أموالا، فإن لديها خيارات أفضل.
وأوضح التقرير أن التريث في الإعداد لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم يبدو منطقيا، حيث أن توقيت البيع، وهو مشروع من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، غير ملائم، فالسعودية منهمكة في أزمة دبلوماسية مريرة مع جارتها قطر قوضت الوحدة العربية وثقة المستثمرين في المنطقة، وفي المملكة.
وبحسب بلومبرج، فإن المخاطر السياسية ستلعب دورا كبيرا في تقييم أرامكو، فسيكون من المنطقي الانتظار إلى وقت تهدأ فيه الأجواء.
وبالنسبة لعمليىة التقييم، تقول “بلومبرج” إن ولي العهد الأمير محمد يعتقد أن البيع يمكن أن يدر 100 مليار دولار، لكن هذا رأي الأقلية، فوفقا لتقديرات بريكنجفيوز ، سيكون على أسعار النفط أن ترتفع إلى نحو 80 دولارا للبرميل على مدى السنوات العشر القادمة، وهو ما يمثل علاوة قدرها 45% عن السعر الحالي لخام برنت، للوصول إلى هذا الرقم.
وترى بلومبرج أن منح تخفيضات في رسوم الامتياز والضرائب قد يكون أحد السبل لتحسين التقييم، وحتى إذا حدث ذلك، فإن التسعير قد يكون مسألة حساسة، فإذا جاء رخيصا للغاية، فسيبدو أن المملكة تتخلى بسهولة جدا عن جزء من جوهرة تاجها، وإذا جاء مرتفعا جدا وهبطت الأسهم بعد ذلك فسيكون ذلك مبعث حرج للنخبة السعودية.
ولفتت بلومبرج إلى أن أحد البدائل إلغاء بيع أرامكو وفتح المزيد من الاحتياطيات النفطية في المملكة، وهي أكبر احتياطيات في الشرق الأوسط، بشكل مباشر شركات النفط الدولية، وبمرور الوقت فإن الرسوم التي ستدفعها الشركات لإنتاج الخام والدعم الاقتصادي الذي سيأتي من استثماراتها، قد يدران المزيد من الأموال.
وحاولت السعودية ذلك من قبل في مجال الغاز وأخفقت، لكن بعد ذلك، زرع الأمير محمد الانطباع بأنه حداثي ومستعد لخوض التجربة عندما يكون ذلك هو الأفضل للمملكة، وهذه فرصة لإثبات رؤيته.
