«الزينى»: لم ننه الدراسات الخاصة بمشروع القانون.. و«نجار»: طلبنا وضع «الصناعات المغذية» فى الاعتبار
تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب الاجتماع مع وزير الصناعة المهندس طارق قابيل لإعادة مناقشة مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات خلال دور الانعقاد المقبل.
قال وكيل اللجنة محمد الزينى إن مجلس النواب سيعمل على التوافق بين الصناع فى القطاع بما يفيد فى النهاية الاقتصاد الوطنى وزيادة صادراته للخارج.
وأضاف أن الهدف من الاستراتيجية أن يتم تعميق الصناعة فى الاقتصاد بأن تتحول مصر لبلد يصدر السيارات ويلبى السوق المحلى فى نفس الوقت.
تابع: «خلال الفصل التشريعى الثانى لم تنته من المناقشات الخاصة بمشروع القانون، لكن قطعنا فيه شوطا كبيرا فى المناقشات مع الحكومة وكذلك مع رجال صناعة السيارات والصناعات المغذية، ولا صحة على وجود اعتراضات من دول الاتحاد الأوروبى بشأن الاستراتيجية أردنا من تأجيل المناقشة للفصل المقبل أن يكون لدينا مشروع متكامل».
وأوضح أن اللجنة تسلمت عدة دراسات من شركات صناعة السيارات فى مصر وستقوم بدراستها خلال الفصل التشريعى الثالث الذى يبدأ أكتوبر أكتوبر على أن تقوم باستدعاء الشركات لمناقشة بعض الملاحظات.
وقال كريم نجار رئيس مجلس ادارة شركة كيان وكيل سيارات «سيات» و«سكودا» إن ابرز الاعتراضات التى قدمتها الشركات تحث الدولة على ضع سياستها تجاه الصناعة وليس مصنعا من مصنعى السيارات، او لخدمة اشخاص بعينها.
وأضاف أن ذلك الاعتراض اخذته الدولة بعين الاعتبار، مع وضع المعايير الدولية لتمكن من تصنيع السيارات لتصدير سيارة مكتوب عليها «صنع فى مصر»، ووضع برامج تحفيزية للمصانع، ولم يقدم اى برامج حماية لأى طرف، وتم أخذ تلك الاعتراضات او الملاحظات فى اعتبار الحكومة وبالفعل تتم صياغة جديدة للاستراتيجية تراعى تلك الملاحظات.
مع وضع الصناعات المغذية فى الاعتبار داخل نفس الاستراتيجية، لأنه فى حالة عدم وجود قاعدة للصناعات المغذية فى مصر لا يمكن ان نخلق صناعة حقيقية للسيارات ولم نستطع تصدير السيارات او الصناعات المغذية.
والاستراتيجية حاليا بوزارة الصناعة، وستقدم للبرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك شىء جيد.
لكن مصر تضع استراتيجية لـ 8 او 10 أعوام لصناعة سيارة سيتوقف العالم عن تصنيعها، والعالم كله يتجه لصناعة السيارات الكهربائية، فمن اين سنأتى بصنعة سيارات تعمل بالوقود فى حين سيتوقف العالم على تصنيعها.
