«السعيد»: حصر 2533 أصلاً حتى الآن.. ونبحث إصدار القانون مع «الوزراء»
تعتزم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح اﻹدارى إنشاء جهاز لإدارة أصول الدولة غير المستغلة خلال شهر، وتسعى لنقل تبعية أراضى الدولة غير المستغلة إلى الجهاز.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه من المقرر حسم إنشاء جهاز أو صندوق لإدارة الأصول غير المستغلة خلال شهر، مشيراً إلى أن الاتجاه الحكومى يدور حول تأسيس جهاز لإدارة هذه اﻷصول.
وأضافت فى حوار تنشره «البورصة» خلال فعاليات مؤتمر «اليورومنى» أن حجم اﻷصول غير المستغلة التى تم حصرها حتى اﻵن بلغ 2533 أصلاً على مستوى المحافظات بما فيها اللجنة المشكلة لحصر المخازن والمستودعات، على أن يتم تحديد الهيكل التنظيمى للجهاز والجهات المشاركة خلال الفترة المقبلة.
أضافت: «نبحث مع مجلس الوزراء إصدار قانون بإنشاء الجهاز، وندرس الآليات اللازمة مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لنقل تبعية اﻷصول إلى الجهاز».
كانت وزارة التخطيط قد أعلنت منذ سنوات إنشاء صندوق يضم الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات الحكومية، وأن يكون ضمن مهامه المشاركة مع المؤسسات المالية والصناديق السيادية العربية والعالمية فى المشروعات الكبرى، كما سيكون مملوكًا بالكامل للدولة من خلال بنك الاستثمار القومى برأسمال 5 مليارات جنيه.
وكشفت السعيد أن لجنة إعادة هيكلة بنك اﻻستثمار القومى ستنتهى من عملها بنهاية ديسمبر المقبل، وأن البنك أجرى تسويات خلال الفترة الماضية مع وزارة الكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وتضم لجنة إعادة الهيكلة كلاً من نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، ونائب وزير المالية محمد معيط، وأحمد الصياد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى.
وتتضمن مهام اللجنة دراسة إعادة الهيكلة اﻹدارية المالية للبنك، إضافة إلى الهيكلة المالية التى تتضمن دراسة تحديد حجم التشابكات المالية فى إطار خطة الحكومة ﻹنهائها.
