بلغت قيمة القروض الممنوحة من المؤسسات التمويلية الحكومية، في السعودية، نحو 176.46 مليار ريال، خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب إحصائيات حكومية.
واستحوذ صندوق التنمية العقارية على 23.7% من إجمالي عمليات الإقراض، بنحو 41.81 مليار ريال، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية، اليوم السبت.
وسجّلت عمليات الاقراض خلال العام الماضي، 43.63 مليار ريال، مقابل 69.97 مليار ريال في عام 2015، و62.86 مليار ريال في عام 2014.
وتأتي قروض الصندوق العقاري، قبل قرار تحويل المواطنين ممن أعطوا مهلة حتى العام المقبل، لتسلم قروضهم إلى المصارف، مرجعة ذلك إلى ضعف الموارد المالية لدى الصندوق.
وأشار الصندوق إلى إيجاد آلية وبرامج تمويلية عن طريق المصارف، بهدف عدم زيادة مدة انتظار المستحقين للدعم.
وأوضح أنه لم يخالف قرار مجلس الوزراء في تحويله المواطنين إلى المصارف، فالقرار الصادر من قبل مجلس الوزراء قبل 3 سنوات، فصل بين نوعين من العملاء المتقدمين لدى الصندوق، وهما عميل متقدم بأرض، وعميل متقدم بدون أرض.
وتابع: «بناءً عليه، تمت إحالة شريحة المتقدمين بدون أرض إلى وزارة الإسكان، بينما يستمر المتقدمون بأرض في الصندوق العقاري بحسب نظام الصندوق، وبناء على ذلك قام الصندوق بحسب نظامه بإيجاد برامج تمويلية مدعومة».
وذكر المتحدث باسم الصندوق، أن 80% من الموجودين في قوائم الانتظار، سيتكفل الصندوق بتسديد فوائد قروضهم، لافتًا إلى أن الصندوق لا يعتمد قبول أي طلب تمويلي للمصارف إلا بعد الاطلاع عليه والتأكد من تطابقه، مع ما يظهر في الحاسبة الموجودة في موقع الصندوق.
