تبحث وزارة التجارة والصناعة تطبيق آليات التحول الرقمى فى الصناعة المصرية، استعداداً للثورة الصناعية الجديدة.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن التوجه نحو التحول الرقمى فى القطاع الصناعى أصبح عاملاً أساسياً لتحديث الصناعة والتعامل الفعال مع مستجدات وتحديات الثورة الصناعية الرابعة والتى تجمع بين التحول الرقمى الشامل وبين التكامل فى المنظومة الرقمية مع الشركاء فى سلاسل القيمة، مشيراً إلى أن هذا التحول الرقمى يعد نظاماً واسعاً يشمل الابتكار والتعليم وتطوير المهارات والجوانب الاستراتيجية والاستثمار.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها بالمعرض والمنتدى الذى نظمته شركة سيمنس مصر تحت عنوان «تقنيات التحول الرقمى وتأثيرها على القطاعات الصناعية» والذى استعرض سبل الاستفادة من التحول الرقمى وتطبيقه فى الصناعة المصرى، استعداداً للثورة الصناعية الرابعة، حضر المنتدى 300 من قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص.
وقال الوزير إن الوزارة قد بدأت بالفعل فى اتخاذ السياسات والإجراءات التى تعزز فرص التنمية الصناعية المستدامة وتقليل التحديات الناتجة عن مستجدات هذه الثورة الصناعية على القطاع الصناعى المصرى، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة فى هذا المجال مع التركيز على توظيف كل ما تتميز به الصناعة المصرية من مزايا نسبية وتنافسية، لافتاً إلى أن الوزارة تركز ضمن جهودها على تطوير المناطق الصناعية فى إطار رؤية الحكومة المصرية 2030، وذلك بما يتماشى مع التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وبناء المهارات لاستيعاب وتطبيق أحدث التقنيات والابتكارات فى هذه المناطق وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وأكد قابيل ان وزارة التجارة والصناعة تدرك ما تحمله الثورة الصناعية الرابعة من فرص للتنمية الصناعية المستدامة فى مصر وما تفرضه عليها من تحديات؛ حيث تعمل الوزارة على توفير كل ما تحتاجه الصناعة المصرية لتواكب هذا التحول الكبير، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص، أيضاً، على تحقيق الربط الفعلى بين الصناعة والمؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمى؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بهدف تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث العلمى فى تقديم حلول وابتكارات ومبادرات لتطوير الصناعة المصرية، وهو ما يمثل خطوة مهمة فى هذا المجال.
ونوه الوزير بأن التطور المذهل والمعقد فى الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور ما يسمى المجتمع الشبكى الرقمى سيؤدى إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة، وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الانتاجية، وانخفاض نسبى فى كثافة رأس المال، مع كثافة شديدة فى معالجة البيانات والذكاء الصناعي، ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير، وحدوث تحولات غير مسبوقة فى الاقتصاد وفى سوق العمل وفى القطاع الصناعي.
وأوضح الوزير، أن التطورات الصناعية فى العالم خلال السنوات القادمة ستحدث بوتيرة أسرع نتيجة تطور التكنولوجيا الصناعية الحديثة، وتزايد الاعتماد على المعدات الحديثة، ما أدى إلى تغير دور العنصر البشرى واختلاف أفضلية المؤهلات والمهارات المطلوبة للصناعة فى المستقبل، لافتاً إلى ضرورة تكثيف جهود القطاعين العام والخاص لتطوير وتنمية مهارات الأيدى العاملة لتواكب التطورات التكنولوجية والصناعية التى ستحدثها الثورة الصناعية الرابعة.
ولفت قابيل إلى أن الصناعة المصرية تتمتع بالإمكانات التى تؤهلها للاستفادة من التقنيات والفرص المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة، كما أنها ستكون مستعدة خلال فترة قصيرة للاستفادة من التغيرات والطفرة الكبيرة التى ستحدث فى القطاع الصناعى العالمى، وذلك من خلال استخدام المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمى الصناعى بشكل موسع، فضلاً عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المستجدات الصناعية الدولية.
وأوضح الوزير أن الوزارة لا تستهدف مجرد تحقيق متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الرقمى ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة فقط، وإنما تطمح أيضاً فى أن تكون الصناعة والخبرات الصناعية المصرية فاعلة ومؤثرة فى الثورة الصناعية الرابعة على الصعيدين الإقليمى والعالمى خلال العقدين القادمين، مشيراً إلى الوزارة قد بدأت فى الترتيب لعقد مؤتمر وطنى حول مستقبل الصناعة المصرية وتحديات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعميق ثقافة مجتمع الأعمال فى القطاعين الحكومى والخاص بالجوانب المختلفة لهذه الثورة والاطلاع على تجارب الدول الرائدة فى الاستعداد لهذه الثورة، وكيفية الاستفادة منها.
وأضاف قابيل، أن شركة سيمنس تحظى بتقدير كبير من القطاع الصناعى المصري، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الرائدة فى العالم، ولخبراتها الواسعة فى العديد من المجالات التى تتصل بالقطاع الصناعى، حيث قامت بتنفيذ عدة مشروعات مع الحكومة المصرية وفى مقدمتها مشروع بناء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية عالية الكفاءة فى مناطق البرلس والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف، بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليارات يورو، كما ستقوم ببناء 12 من مزارع الرياح لتوليد الكهرباء.
