رئيس جميعة لـ«البورصة»
شركات صينية وبولندية على أعتاب الاستثمار فى مصر خاصة بـ«اقتصادية القناة»
«عيسى»: «الإصلاح» تهيئة لانطلاقة اقتصادية كبرى ونهضة حقيقية.. وخطة لفتح أسواق تصديرية فى أفريقيا
«المركزى» مطالب بتخفيض سعر الفائدة للقطاع الصناعى فور السيطرة على التضخم
بدأت جمعية رجال الأعمال تنظيم خطة ترويجية شاملة للاستثمار فى مصر، بالتزامن مع تنفيذ الحكومة لخطة الإصلاح التى أوشكت على الانتهاء.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، لـ«البورصة» إن خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة أكتوبر الماضى تعد توطئة لانطلاقة اقتصادية كبرى، ونهضة حقيقية.
وتابع: «يتم التجهيز لإرسال وفود من رجال الأعمال الأعضاء بالجمعية لمختلف دول العالم لمساندة الحكومة فى الترويج للاستثمار وتحقيق التنمية».
وأوضح أن الجمعية تعتزم استضافة وفود تجارية عالمية من رجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار فى مصر، وخطط دعم التبادل التجارى المشترك.
وقال عيسى إن مستثمرين صينيين وبولنديين أبدوا رغبة فى ضخ استثمارات فى مصر خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والتعدينية.
وأضاف: «الجمعية نظمت زيارتين للوفدين الصينى والبولندى إلى المنطقة الاقتصادية بالقناة الفترة الماضية، إلى جانب تنظيم زيارة ضمت العديد من وفود رجال الأعمال من دول مختلفة عقب انتهاء مؤتمر تجمع دول طريق الحرير فى أبريل الماضى، وأبدى المستثمرون رغبة قوية فى ضخ استثمارات بالمنطقة».
وتخطط جمعية رجال الأعمال لإقامة منتديى أعمال لمستثمرى روسيا وكوريا بالقاهرة، كما تخطط لتنظيم منتدى أعمال المصرى ـ الرومانى فى نوفمبر المقبل بالقاهرة بالتزامن مع عقد الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.
وقال عيسى إن الجمعية ستعرض خلال المنتديين الفرص الاستثمارية المتاحة فى محور تنمية قناة السويس وبعض المشروعات القومية الأخرى التى تنفذها الحكومة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من روسيا وكوريا للسوق المصري.
وأوضح أن الجمعية مستمرة فى خطتها لفتح أسواق تصديرية جديدة فى القارة اﻷفريقية بالتعاون مع العديد من منظمات الأعمال، والمجالس التصديرية، لزيادة حجم الصادرات المصرية فى مختلف القطاعات.
واشار الى أهمية القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى على مناخ الأعمال، وقال «بدون تلك القرارات، وتعديل بعض القوانين والتشريعات التى تمس مناخ الاستثمار لا توجد فرص لجذب استثمارات وعمل نهضة اقتصادية فى مصر».
وطالب الحكومة باتخاذ عدة إجراءات لاستكمال خطتها الإصلاحية من شأنها تحسين المناخ الاستثمارى من بينها إصدار قانون التنمية المحلية وتنقيته من المواد التى تعيق حركة الاستثمارات فى المحافظات.
وذكر أن تحسين المناخ الاستثمارى لا يتم بتعديل القوانين واللوائح التنفيذية فقط لكن بآليات التعامل والتنفيذ لهذه القرارات من جميع الوزارات والهيئات والأجهزة، ﻷن البيروقراطية والفساد الإدارى خاصة من أكبر التحديات التى تواجه المستثمرين وتعيق حركة الاستثمارات.
وتوقع عيسى تراجع معدلات التضخم بنهاية العام الجاري، وطالب البنك المركزى بإعادة النظر فى خفض معدلات نسبة الفائدة المرتفعة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي، فور استقرار معدلات التضخم الفترة المقبلة.
واستبعد عيسى إلى عدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ الاستثمارات التى تنتظرها الحكومة منه بقيمة 358 مليار جنيه العام المالى الجاري، خاصة أن الفترة الحالة لم تشهد طرح مشروعات عملاقة جديدة.
وأضاف «أغلب المشروعات الموجودة حاليا تقتصر على مشروعات البناء والعقارات، لكن المشروعات الإنتاجية والاستثمارية كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس على سبيل المثال ليست جاهزة حتى الآن وهو ما يصعب التكهن بقدرة القطاع الخاص على تنفيذ المخطط له من استثمارات».
وتستهدف الحكومة تنفيذ استثمارات عامة وخاصة بقيمة 646 مليار جنيه العام المالى الجارى، وتعوّل الحكومة على القطاع الخاص تنفيذ استثمارات بقيمة 358 مليار جنيه فى الخطة الجديدة.
