توقعت مصادر مصرفية أن يجد 75% من الوافدين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص، صعوبة في الحصول على تمويل بنكي، بعد قرار البنوك برفع الحد الأدنى للحصول على تمويل.
وأوضحت المصادر أن بعض البنوك حددت نحو 500 دينار شهرياً، كحد أدنى للموافقة على منح التمويل، بينما حددت أخرى 400 دينار بدلاً من 250 دينارًا سابقًا، بحسب تقرير جريدة الرأي الكويتية، اليوم الإثنين.
ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، منتصف العام الماضي، فإن عدد الوافدين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 1.39 مليون فرد.
وأضافت أن الأجر الشهري لنحو 59% من هؤلاء الوافدين يقل عن 180 دينارًا، بينما لا تتجاوز نسبة العاملين الذين تتراوح رواتبهم بين 180 و360 دينارًا، نحو 34%، ولا تتعدى نسبة من تبلغ أجورهم الشهرية 360 دينارًا فأكثر، نحو 16.5%.
وتبلغ نسبة الوافدين الذين يتقاضون 60 إلى 120 دينارًا كأجر شهري، نحو 43%، بينما تصل نسبة العاملين الذين يحصلون على أجر شهري في حدود 420 دينارًا، نحو 14%.
ولن تؤثر قرارات البنوك على الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي، والبالغ عددهم نحو 100 ألف فرد، لبلوغ متوسط أجورهم الشهرية نحو 691 دينارًا.
وعزٙت المصادر لجوء بعض البنوك لرفع الحد الأدنى للرواتب، كشرط للحصول على تمويل بنكي، إلى الوضع المالي الذي تشهده بعض الشركات حاليّاً، والذي يجعل نسبة كبيرة من العاملين غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم البنكية، بالتزامن مع متطلبات المعيشة.
ولفتت إلى أن السياسات الائتمانية الجديدة تركز أكثر على فتح خطوط ائتمانها أوسع مع العميل الكويتي، والوافد الذي يحصل على رواتب مرتفعة، بهدف تقليل المخاطر وتعظيم الربح.
