أكد محمد عثمان هارون، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان، أهمية حصيلة عائدات ضرائب صناعة التبغ والسجائر على الموازنة العامة للدولة، وما يمكن أن تسهم به تلك الحصيلة فى دعم الخطط والمشروعات التنموية فى مصر.
وقال فى مؤتمر «الريجى» الذى استضافته إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية للعام الثانى على التوالى فى بيروت، إن صناعة التبغ هى إحدى أهم الصناعات التى توفر عائداً ضخماً للموازنة العامة للدول، كما أنها تسهم فى حل مشكلة البطالة التى تعانى منها الدول العربية.
وأعرب “هارون”، الذى رأس الوفد المصرى فى المؤتمر، عن أمله فى تطبيق ما توصل إليه المجتمعون فى توصياتهم التى أصدروها تحت عنوان «إعلان بيروت 2»، خاصة تلك المتعلقة ببعض القرارات ذات التأثير السلبى على قطاع التبغ الذى يمتد أثره إلى انخفاض عائدات الضرائب.
ودعا ممثلو مؤسسات التبغ الوطنية فى كلٍ من مصر ولبنان وسوريا وتونس، المشاركون فى المؤتمر، إلى ضرورة تعزيز التعاون فيما بينهم من أجل حماية تلك الصناعة من التحديات الكبيرة المحيطة بها، وكذلك المخاطر التى قد تضر بعوائدها على الميزانية العامة للحكومات الوطنية.
وبدوره قال رئيس قطاعات الدخان فى الشركة الشرقية للدخان نصر عبدالعزيز: إن قطاع التبغ من أهم وأكثر القطاعات تمويلاً للخزانة العامة المصرية بعد قناة السويس، مشدداً على ضرورة التصدى لعمليات التهريب بكل قوة، خاصة أن عوائدها يتم استخدامها فى تمويل العمليات الإرهابية فى مختلف أنحاء العالم العربى.
كان المهندس ناصيف سقلاوي، رئيس (الريجى) قد افتتح المؤتمر بكلمة حذر فيها من مخاطر القوانين غير المدروسة التى تهدد قطاع وصناعة التبغ، والتى تسعى إلى استبعاد هذا القطاع من اتفاقيات التجارة والاستثمارات الدولية، وبالتالى تهميش وإضعاف الدور الذى تقوم به هذه الصناعة فى دعم الاقتصادات الوطنية.
يذكر أن التوصيات التى أصدرها المؤتمر فى نسخته الثانية قد شددت على ضرورة وضع خطة عمل مشتركة بين مؤسسات التبغ الوطنية المشاركة تهدف إلى تدارك المخاطر المحدقة بهذا القطاع وموارده، من خلال عدد من الإجراءات التى تتعلق برفع مستوى التنسيق والتواصل وتطوير سبل تبادل المعلومات المتعلقة بقطاع التبغ بين جميع الجهات المعنية، كذلك رفع مستوى الوعى لدى أصحاب القرار والرأى العام حول الآثار السلبية لقوانين التبغ الدولية على الاقتصاد الوطنى، وتكثيف الدراسات والبحوث، والاعتراف بحق كل دولة باتخاذ ما تراه مناسباً فى هذا الإطار من إجراءات تتوافق مع قوانينها وتشريعاتها.
