قالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة تدرس، حالياً، إماكنية مساهمة القطاع الخاص فى مشروعات تحلية مياه البحر.
وأضافت أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، طلبت من شركة دى كود للاستشارات المالية والاقتصادية، إعداد دراسات جدوى حول إمكانية مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار بمشروعات تحلية مياه البحار.
وذكرت المصادر، أن الوزارة كانت ترغب فى دراسة جدوى شاملة حول الاستثمار فى البنية التحتية الخاصة لتحلية مياه البحر، وإمكانية ضخ استثمارات من القطاع الخاص فى تلك المشروعات.
وقالت المصادر، إن الدراسة خلصت إلى أن الحكومة مطالبة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك النوعية من المشروعات، وتحديد الآليات الخاصة بعملها.
وأضافت أن الدراسة شملت جميع المحافظات، لكنَّها أوصت بالتوسع فى تنفيذ تلك المشروعات فى محافظة البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء ومنطقة الساحل الشمالى.
وأوضحت المصادر، أن الدولة لديها رغبة فى دخول القطاع الخاص فى تلك الاستثمارات سواء بشكل مباشر أو بنظام الشراكة معها، مشيراً إلى أن الدولة تضمن حق المستثمر مقابل تقديم تلك الخدمة.
وذكرت، أنه منذ العام الماضى بدأت الحكومة بشكل كبير بالتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجى قلل من تكلفة الاستثمار فى تدشين محطات تحلية مياه البحار.
وأشارت إلى أن الحكومة تقوم، حالياً، بتنفيذ محطة تحلية مياه ضخمة بمنطقة الجلالة، يبلغ إنتاجها نحو 50 ألف متر مكعب فى اليوم، وتزيد إلى 300 ألف متر مكعب فى المستقبل، وتعد من أكبر المحطات التى يجرى تنفيذها.
وكانت وزارة البيئة قد وافقت، يوليو الماضى، على إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمنطقة جبل الجلالة على خليج السويس، تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة.
