حصلت الحكومة السعودية على تمويل بقيمة 174 مليار ريال، (الدولاريعادل 3.75 ريال) من الأسواق العالمية والمحلية خلال 11 شهرا بدأت في نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر 2017، وذلك عبر طرج صكوك وسندات تمويل في الأسواق العالمية والمحلية تمت تغطيتها عدة مرات.
ووفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية، توزع هذا التمويل بين 136.9 مليار ريال، من الأسواق العالمية بنسبة 79% من الإجمالي، بينما 37 مليار ريال، من السوق المحلية بنسبة 21% من الإجمالي.
وبعد الإصدارات الثلاث للصكوك المحلية بقيمة 37 مليار ريال ارتفع الدين العام السعودي إلى 378.4 مليار ريال، ما يعادل 100.9 مليار دولار، فيما كان 341.4 مليار ريال، بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويعادل هذا الدين 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، والبالغ 2.58 تريليون في عام 2016، بينما يعادل 15.8% من الناتج بالأسعار الجارية، البالغ 2.4 تريليون ريال.
وبعد طرح الصكوك المحلية، أصبح 64% من الديون السعودية محلية بقيمة 241.5 مليار ريال، فيما 36% ديون خارجية بقيمة 136.9 مليار ريال.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أمس الأول، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريـال السعودي.
وأشارت إلى أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك تجاوز مبلغاً قدره 24 مليار ريال، مقابل حجم الإصدار البالغ 7 مليارات ريال وبنسبة تغطية بلغت 350%.
وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح الأولى تبلغ 2.4 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2022، والثانية، 3.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024، والثالثة تبلغ 700 مليون ريال تُستحق في عام 2027.
