ارتفعت قيمة طلبات التنفيذ التي باشرتها المحاكم السعودية، خلال العام الهجري الجاري، بنسبة 10%، لتسجل 17.8 مليار ريال، مقابل 16.8 مليار ريال، خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير جريدة الاقتصادية السعودية، اليوم الأربعاء، فقد ارتفع عدد طلبات التنفيذ خلال العام الجاري، بنسبة 78% لتبلغ نحو 439 ألف طلب.
واستحوذت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من طلبات التنفيذ بنحو 29.6% بعدد طلبات بلغ حوالي 130 ألف طلب، بقيمة 75.6 مليار ريال، تلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 112 ألف طلب بقيمة 61.75 مليار ريال.
وحلّت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة، من حيث عدد وقيمة طلبات التتفيذ، بقيمة إجمالية بلغت 33.8 مليار ريال، من خلال نحو 64 ألف طلب.
ويقدر عدد الطلبات التي باشرتها محاكم التنفيذ في منطقة المدينة المنورة، بنحو 31 ألف طلب، بقيمة بلغت نحو 4.8 مليارات ريال، تليها منطقة القصيم، بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار ريال، عبر نحو 20.5 ألف طلب.
وجاءت محاكم منطقة الباحة، الأقل من حيث استقبال طلبات التنفيذ، بنحو 4 آلاف طلب، بقيمة 208 ملايين ريال.
وتقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
واعتمدت الوزارة في وقت سابق، شمول الأحكام القضائية وقرارات وأوامر اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي والأحكام الأجنبية الصادرة قبل نظام التنفيذ، من ضمن السندات التنفيذية التي تختص محاكم ودوائر التنفيذ بتنفيذها.
وقال حمد الخضيري، وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، إن اعتماد استقبال تنفيذ الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، جاء تنفيذًا للمادة (98/1) من لائحة التنفيذ، التي جاء فيها أن أحكام نظام التنفيذ تسري على السندات التنفيذية التي نشأت بعد نفاذه.
وبدأت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة، في استقبال الأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ، مع مراعاة المدد النظامية المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، وعدم احتساب المدة من تاريخ نفاذ نظام التنفيذ إلى تاريخ بدء المحكمة في استقبال الطلبات من حساب مدة التقادم.
