تبدأ وزارة المالية الكويتية، في تنفيذ مشروع منهجية التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنات الحكومية (نجاح)، لإعداد موازنات تعكس أولويات المواطن واحتياجاته، بما يعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة وترشيد الإنفاق.
ويستهدف المشروع إصلاح المالية العامة للدولة، وإيجاد الآليات المناسبة التي تساعد على قياس مدى تحقيق استراتيجية الحكومة، وتقييم أثرها على المواطن.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المشروع يعد مرحلة تمهيدية لتطبيق موازنة البرامج، الذي يهدف في مرحلته الأولى إلى تحسين الآداء العام لوزارة المالية، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة، وتحديد أولويات الإنفاق.
كما يعمل المشروع على استقصاء مواطن الهدر ومعالجة أسبابها، من خلال تطبيق منظومة متكاملة للتخطيط الاستراتيجي، وقياس الأداء المؤسسي والتخطيط المالي.
ويوفر “نجاح” لأصحاب القرار والمستفيدين، الآليات المناسبة لرصد الأداء التشغيلي في جميع مراحله، وتخفيف المخاطر المحتملة بشكل استباقي عبر منظومة من التقارير الذكية بنظام لوحات التحكم الشاملة.
وقامت وزارة المالية بعقد ورشة عمل لقياداتها لبناء القدرات والمهارات الأساسية المتعلقة بموازنة البرامج والآداء، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
كما تضمنت الورشة صياغة استراتيجية المشروع واختيار المنهجية المناسبة لتطبيقه، ومن ثم إعداد ميثاق المشروع الذي يتضمن استراتيجيته وخططه وآليات تنفيذه.
ويتمثل المشروع في 4 مراحل رئيسية، تبدأ بالتطبيق على وزارة المالية، يعقبها إنشاء النظام الآلي، مرورًا بمرحلة التجربة على بعض الجهات الحكومية المختارة، ثم التطبيق على باقي الجهات الحكومية.
وذكرت الوزارة أنه سينتج عن المرحلة الأولى إطارًا متكاملًا لإعداد الخطط الاستراتيجية، وربطها بالخطط التشغيلية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى نظام لمعلومات الأداء المؤسسي ومحاسبة التكاليف والتقارير الإدارية والمالية التي تساعد في متابعة الأداء والتقييم.
وأكدت “المالية” أن نجاح تطبيق موازنة البرامج والأداء، يعتمد على مدى استيعاب وتبني القياديين لتلك الفلسفة الإدارية، والعمل على نقلها لباقي العاملين، من خلال صياغة وتنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف جميع المستويات الوظيفية.
