أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه لمح إلى أنه ما زال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام على أقصى تقدير على الرغم من انخفاض مستوى التضخم.
وقال المجلس أيضا، وكما كان متوقعا، إنه سيبدأ خلال أكتوبر تقليص محفظة أصوله البالغة قيمتها نحو 4.2 تريليون دولار والتي جمعها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي في تقريره بشأن السياسة النقدية، انخفاض معدل البطالة ونمو الاستثمار في الأنشطة التجارية إلى جانب النمو الاقتصادي الذي ظل مستداما هذا العام، وإن كان متواضعا، كمبررات لقراره.
وأضاف أن المخاطر في الأجل القريب ما زالت متوازنة تقريبا، لكنه أشار إلى أنه يتابع التضخم عن كثب.
وقالت رئيسة المجلس جانيت يلين خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر ليومين إن انخفاض التضخم هذا العام ما زال يشكل لغزا.
أضافت “البنك المركزي على استعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا لزم الأمر، ما نحن بحاجة لمعرفته هو ما إذا كانت العوامل التي أدت إلى هبوط التضخم من المرجح أن تثبت استمراريتها، أنه إذا حدث ذلك سيطلب الأمر تعديل السياسة النقدية”.
وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام القادم دون تغيير إلى حد كبير في أحدث توقعات للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، خفض البنك وتيرة التشديد المتوقع في السياسة النقدية بعد ذلك.
ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 2019 وواحدة في العام التالي.
وقال لوك بارثولوميو، خبير الاستثمار لدى أبردين ستاندرد انفستمنتس في لندن، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي لمح بقوة إلى أن رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ما زال مطروحا على الطاولة.
