وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، أمس، اتفاقية مبدئية مع الرئيس التنفيذي بهيئة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم على تأسيس شركة التنمية بمنطقة العين السخنة.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن المشروع عبارة عن منطقة اقتصادية متكاملة مستدامة بمنطقة العين السخنة تتضمن منطقة صناعية حرة بالميناء وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة.
وأشار البيان إلى أنه بعد الاتفاق بين اقتصادية القناة وموانئ دبي العالمية بحضور الرئيس السيسي تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات والاستعانة بمكاتب استشارية دولية والذي انتهى من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة وتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى يوم الخميس.
وأفاد البيان بأن التوقيع النهائي سيتم فور استيفاء جميع الإجراءات.
وقال الفريق مهاب مميش: إن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية للاقتصاد القومي المصري بما سيتيحه المشروع من تنمية لمنطقة العين السخنة واستغلالاً للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مميش، على توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع وتحقيق أسباب إنجاحه.
في المقابل، قال سلطان بن سليم، رئيس هيئة موانئ دبى العالمية، إن توجيهات القيادة السياسية بدولة الإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والعمل على المشروعات التنموية بما يحقق صالح البلدين الشقيقتين.
أضاف أن المشروع المستهدف بالشراكة سيحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مقصد بالنسبة للعالم وليست معبراً بما ستضمنه من منطقة صناعية متكاملة تخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشار إلى أن دخول موانئ دبي العالمية في هذه الشراكة يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة المصرية لتذليل جميع العقبات وتوفير سبل إنجاح المشروع.
ومن المستهدف تحويل منطقة المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة بجبل علي والاستفادة بشبكة الشركات الدولية المتواجدة هناك وغيرها للتواجد بمنطقة المشروع.
وأشار مصدر مسئول بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في تصريحات سابقة لـ”البورصة” إلى أن الشراكة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية في الشركة الجديدة ستكون بنسبة 51% إلى 49% على الترتيب.
ويشمل المشروع تنمية وتطوير مساحة 95 كم2 بمنطقة العين السخنة وتضم منطقة صناعية بمساحة تقارب 75 كم2 ومنطقة سكنية بمساحة 20 كم2 تقريبا يستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، وتطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم2، لتوفر نصف مليون فرصة عمل مباشرة.
وأشارت الهيئة الاقتصادية في بيانها إلى أنه من المستهدف أن تشتمل المنطقة الصناعية على العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والخدمات اللوجستية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، صناعة الأقمشة والمنسوجات، صناعات الأقمشة والمنسوجات، صناعات الإلكترونيات والاتصالات، قطع غيار السيارات، المدينة الطبية والبتروكيماويات.
