قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق يوم الجمعة إن سوق الخام تمضي في طريقها إلى استعادة التوازن وذلك في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع بين وزراء من بعض دول أوبك ودول أخرى منتجة للنفط في فيينا.
وذكر الوزير أن ارتفاع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في سوق النفط علامة على تقلص المخزونات.
ويعتبر ارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة في السوق يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، ويُنظر إليه على أنه مؤشر على تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.
أوضح المرزوق، الذي يرأس اجتماع الجمعة للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، أن تخفيضات المعروض تساهم في خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات وهو الهدف الذي وضعته أوبك.
وقال المرزوق عند افتتاحه اجتماع فيينا “منذ اجتماعنا الأخير في يوليو، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ…من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن”.
لفت لوزير الكويتي إلى أن هناك عددا من الإيجابيات في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بلغت في أغسطس ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير.
وأشار إلى أن هبوط المخزونات العائمة ، يرجع إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض.
وقال الوزير الكويتي أيضا إن مجموعة المراقبة الوزارية ستواصل مراقبة بيانات الإنتاج لكنها ستقترح أيضا النظر في بيانات التصدير.
ومان مسؤولون في أوبك قالوا إن الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.
ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من أوبك وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.
وشجع ارتفاع أسعار الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج وهو سبب آخر يفسر استغراق السحب من المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع.
