توقعت دراسة أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن تضيف فنادق الإمارة 18 ألف غرفة بنهاية العام الحالي، لتسجل 118 ألف غرفة، مقارنة بـ100 ألف غرفة في العام الماضي 2016، على أن ترتفع إلى 134 ألف غرفة خلال العام المقبل 2018.
وبحسب اقتصادية دبي، نمت أعداد المنشآت الفندقية والدور المخصصة للإقامة القصيرة في دبي بمعدل 51.5% خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام 2017، وسجلت 942 منشأة، سعيا للاستفادة من النهضة السياحية التي تشهدها الإمارة والنمو القياسي في أعداد السياح والتي عززت من جاذبية القطاع للاستثمارات لتلبية الطلب المتسارع، وفقا لصحيفة الاتحاد الإماراتية اليوم السبت 23 سبتمبر.
واستحوذت الفنادق على 55.3% من إجمالي الأنشطة التي تمارسها المنشآت العاملة بالنشاط، تلتها الشق الفندقية بنسبة 27.2%، فيما توزعت النسبة المتبقية على التصنيفات الأخرى التي ضمت تأجير بيوت العطلات والنزل وبيوت الشباب والمنتجعات.
ويعد قطاع السياحة والفندقة جزءا مهما من دخل إمارة دبي كون إمارة دبي تعتمد على السياحة كأحد مصادر الدخل الرئيسية، مما دفع حكومة دبي لوضع تنمية هذا القطاع وتطويره ضمن الأولويات، والعمل على زيادة فاعلية عناصر الجذب الإجمالية للحركة السياحية من خلال تشجيع المستثمرين للاستثمار في الفنادق والمنشآت والدور المخصص للإقامة القصيرة، من أجل تحقيق صناعة سياحية متقدمة تحقق أعلى رضا من قبل السائحين.
قال فيليبو سونا، رئيس فنادق كولييرز إنترناشيونال، إنّ الخطط التي تشمل مبادرة السياحة الخضراء، وتبسيط إجراءات الحصول على موافقات الإنشاءات، وباقة الحوافز التجارية لشركات إدارة الفنادق متوسطة المستوى في السوق، إلى جانب برامج التدريب المهني للمواطنين الإماراتيين في قطاع السياحة، ساهمت في تحقيق المزيد من النمو في قطاع السياحة.
وأكد سونا أنّ إطلاق هذه المبادرات منح القطاع زخماً كبيراً من خلال افتتاح فنادق جديدة في دبي وارتفاع عدد الزوار إلى المنطقة.
ودللت الدراسة على ارتفاع الجدوى الاقتصادية لممارسة أنشطة الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامة القصيرة ، بارتفاع معدل بقاء الشركات على قيد الحياة، والذي بلغت نسبته 99%، ورأت أن تزايد هذه النوع من الصناعات ما هو إلا دليل على حجم الطلب الكبير وتزايد حجم الاستثمارات الموظفة في هذا القطاع.
