تبحث وزارة التجارة والصناعة إنشاء مصنع مصرى جابونى مشترك لإنتاج أخشاب MDF بمصر للحد من الاستيراد.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة التقت وفداً من المنطقة الاقتصادية للأخشاب بدولة الجابون برئاسة جاجان جوبته، رئيس مجلس إدارة شركة أولام للأخشاب العاملة بدولة الجابون؛ حيث تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين القطاع الخاص فى البلدين لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب وكذا إمكانية التصنيع المشترك.
حضر اللقاء السفير أحمد بكر، سفير مصر بالجابون، والمهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأخشاب، والوزير مفوض تجارى أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى إلى جانب كل من عبدالمنعم العراقى، وعبده شولح، وكيلى الغرفة.
وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتى تتويجاً للمباحثات الناجحة التى أجرها رئيس الجمهورية خلال زيارته لدولة الجابون، شهر أغسطس الماضى، والتى تم خلالها الإعلان عن تخصيص الحكومة الجابونية مساحة من إحدى الغابات لتوفير احتياجات السوق المصرى من الأخشاب، لافتاً إلى أن اللقاء قد استعرض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة لتوريد الأخشاب الجابونية لتلبية احتياجات صناعة الأثاث المصرية.
ولفت «قابيل» إلى أنه تم، أيضاً، خلال اللقاء استعراض فرص إنشاء مصنع لإنتاج أخشاب الـMDF باستثمار مصرى جابونى بهدف توفير احتياجات السوق المصرى من هذه النوعية من الأخشاب التى يتم حالياً استيرادها بكميات كبيرة.
وأشار الوزير إلى إمكانية إنشاء شركة مصرية جابونية للاستيراد والتصدير تعمل فى مجال توريد الأخشاب للسوق المصرى، وتصدير منتجات مصرية أخرى للسوق الجابونى.
ومن جانبه، أوضح جاجان جوبته، رئيس مجلس إدارة شركة أولام للأخشاب العاملة بدولة الجابون، أن هناك إمكانيات لإنشاء مشروع مصرى جابونى مشترك لإنتاج الأثاث بالجابون، وذلك للاستفادة من الجابون كمحور صناعى ولوجستى للأثاث المصرى بمنطقة شرق أفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة تدرس، حالياً، إنشاء مشروع مشترك لتصنيع الأخشاب بمدينة دمياط الجديدة للأثاث يستهدف توفير احتياجات قطاع صناعة الأثاث فى مصر من اﻷخشاب.
وأشار المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث، إلى أن الغرفة تستهدف إنشاء قاعدة للمادة الخام المستخدمة فى صناعة الأثاث بالجابون، مشيراً إلى أن أعضاء الغرفة يقومون باستيراد الخشب الأفريقى عن طريق ألمانيا وإيطاليا وتركيا، حيث يسهم التعاون مع الجابون فى التصدير المباشر للخشب الجابونى للسوق المصرى دون اللجوء لدول وسيطة.
