تدرس وزارة التجارة والصناعة، الكويتية، إدخال تعديلات جديدة على قانون الشركات، لتسهيل الإجراءات، وتحفيز النشاط التجاري، وفقًا لمصادر مسئولة.
وكان وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قد شكّل لجنة لمراجعة جميع القوانين التجارية، واستكمال منظومة التشريعات، عبر اقتراح مشروعات جديدة تجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية.
وتتمثل أبرز التعديلات المتوقع إدراجها، إمكانية تحويل الدساتير الخاصة التي تحكم إدارة الشركات العائلية، إلى إجراءات بغطاء قانوني، تفاديًا للخلافات القانونية التي تنشأ بين الورثة، بحسب تقرير جريدة الراي، اليوم الثلاثاء.
وتدرس اللجنة استحداث بعض الإجراءات الجديدة في قانون الشركات، كالتصويت الإلكتروني في الجمعيات العمومية، حيث يتطلب القانون الحالي حضور المساهم أو من ينوب عنه، ما قد يتسبب في تأجيل انعقاد الجمعيات لعدم تمكن بعض المساهمين من الحضور أو التوكيل.
كما تسعى اللجنة، إلى إجراء تعديلات على قوانين، الوكالات التجارية، والتأمين، وحماية المنافسة، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والإعسار.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، وإدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، وأساتذة جامعة وقانونيين مختصين، بالإضافة إلى متخصصين قانونيين من جهات أهلية.
وتوقّعت المصادر، الانتهاء من إحدى مسودات قانون الإعسار خلال الأسبوعين المقبلين، موضحة أن المسودة راعت معالجة جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية المشاركة في عضوية لجنة إعداد مشاريع القانون.
