نفذت دولة الكويت إجراءات إصلاح إقتصادى خلال ميزانية 2016-2017 نتج عنها وفورات مالية بقيمة 3.3 مليار دولار بحسب أنس الصالح وزير المالية الكويتى .
ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك أسعار البنزين العام الماضي ضمن خطوات تهدف لترشيد دعم الوقود في إطار استراتيجية أوسع نطاقا أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط ونالت موافقة البرلمان في يونيو حزيران 2016.
وأضاف الصالح خلال مؤتمر يورومني “بعد سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق مستهدفاً المزيد .
تهدف الاستراتيجية الكويتية المعروفة بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح أوضاع الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
وقامت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد اقتصادها على النفط بخطوات مماثلة لترشيد الإنفاق.
وقال الصالح “تم وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة وتسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة ووقف التوسع العشوائي في إنشاء الكوادر الوطنية الخاصة.
وتتضمن الإصلاحات الكويتية خططا لاستحداث ضريبة عشرة بالمئة من الأرباح الصافية للشركات إضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي قررت دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها عند خمسة بالمئة.
وقال الصالح “أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار زادت بنسبة 34 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة”.
ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار في الكويت كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول قيمتها 524 مليار دولار.
