تحسن 11 مؤشرا من أصل 12 وطفرة فى أداء تنافسية البنوك والبورصة العام الماضى
صعود ترتيب قوة المؤسسات 23 مركزا ومشروعات الطرق والموانىء تدفع مؤشر البنية التحتيه 25 مركزا
التقرير: عدم استقرار السياسات والتضخم والفساد أبرز العوامل التى تواجه بيئة اﻷعمال فى مصر وتراجع مشكلات العملة والجريمة
سامى: حزمة التعديلات التشريعية وراء تحسن تنافسية سوق المال
عمر: التقرير يعكس نظرة إيجابية للمؤسسات الدولية حول مناخ الأعمال فى مصر
تحسن ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية الذى أصدره اليوم المنتدى الاقتصادى العالمى عن العام 2018/2017، لتحتل المركز 100 بدلا من المركز 115 العام الماضى.
ويقيس المؤشر تنافسية الدول فى 12 قطاعا رئيسيا أبرزها حالة المؤسسات وتطور أسواق المال، وأسواق السلع، وتطور سوق العمل، والبنية التحتية، وبيئة الاقتصاد الكلى، وتطور الرعاية الصحية والتعليم اﻷساسى، والتدريب والتعليم العالى، والابتكار.
وتحسن ترتيب مصر فى 11 قطاعا منها، بينما استقر ترتيبها فى مؤشر حجم السوق على غرار السنوات الماضية عند المركز 25 عالميا.
وتحسنت تنافسية أسواق المال المصرية ليقفز ترتيب مصر فيها إلى المركز 77 عالميا بدلا من 111 العام الماضى، انعكاسا لتحسن سهولة الوصول إلى القروض بشكل كبير لتصل إلى المركز 66 عالميا بدلا من 136 العام الماضى، وتنظيم سوق السهم ليصبح فى المرتبة 50 بدلا من المرتبة 105 العام الماضى، كما تحسن موقف الحصول على التمويل من خلال سوق اﻷسهم بقوة لتحتل مصر فيه المرتبة 41 عالميا بدلا من 58 العام الماضى.
وشهد ترتيب مصر على مؤشر البنية التحتية قفزة نوعية من المركز 96 إلى المركز 71 بعد تحسن خدمات الطرق والسكك الحديدية والموانئ، كما تحسن ترتيبها فى مؤشر المؤسسات من 87 إلى 64 وهو المؤشر الذى يقيس عدة أشياء من بينها الثقة العامة فى السياسيين، وحماية الملكية الفكرية، وتكلفة الجريمة واﻹرهاب على الاقتصاد وقوة الحماية للمستثمرين.
كما تحسن الترتيب فى تنافسية التعليم العالى والتدريب من المركز 112 إلى المركز 100، بينما كان التحسن أقل فى مؤشر الصحة والتعليم اﻷساسى الذى ارتفع إلى 87 عالميا بدلا من 89، وبيئة الاقتصاد الكلى التى حلت مصر فيها فى المرتبة 132 من 137 دولة يقيسها المؤشر بدلا من المرتبة 134 العام الماضى.
أحد المؤشرات التى شهد ترتيب مصر فيها طفرة كان مؤشر تنافسية أسواق السلع الذى ارتفع الترتيب فيه إلى 90 عالميا بدلا من 112 العام الماضى.
وتحسن الترتيب أيضا فى مؤشر الابتكار إلى المرتبة 109 بدلا من 122 العام الماضى، نتيجة تحسن مؤشرات القدرة على الابتكار وجودة مؤسسات اﻷبحاث العلمية.
ووفقا للتقرير احتفظت سويسرا بالمركز اﻷول كأكثر دول العالم تنافسية بينما صعدت الولايات المتحدة إلى المركز الثانى على حساب سنغافورة التى تراجعت إلى المركز الثالث، واحتلت اسرائيل المركز 16 تلتها اﻹمارات العربية المتحدة فى المرتبة 17 وهى أكثر الدول العربية تنافسية، متفوقة على قطر فى المرتبة 25 والسعودية 30، واحتفظت اليمن بالمركز اﻷخير عربيا وعالميا فى المرتبة 137 بعد موزمبيق 136 وتشاد 135.
وقال التقرير إن أبرز اﻹشكاليات التى تواجه بيئة الأعمال فى مصر للعام الحالى هى على التريب عدم استقرار السياسات الحكومية والتضخم والفساد والبيروقراطية غير الكفؤة والقوى العاملة غير المتعلمة والوصول إلى التمويل. وتراجعت بعض اﻹشكاليات التى كانت موجودة العام الماضى مثل عدم الاستقرار الحكومى وأزمة العملات اﻷجنبية ومعدلات الجريمة.
قال شريف سامى الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنطباعات المستثمرين حول تراكم التعديلات التشريعية لفترات طويلة كانت السبب وراء تأخر ترتيب مصر فى بعض المؤشرات الفرعية لمؤشر التنافسية العالمى وبمجرد إطلاق هذه التعديلات دفعة واحدة خلال أخر عامين قادت ترتيبنا للتحسن من مستوى 105 إلى 50 فيما يخص التشريعات المنظمة لأسواق المال.
ويرى سامى أن ترتيب مصر الحقيقى فيما يخص تنمية الأسواق المالية قد يكون بين 45 إلى 52 خلال السنوات القليلة المقبلة مع تفعيل حزمة التعديلات التشريعية الأخيرة والتى تشمل سجل الضمانات المنقولة وقانون سوق المال بما فيه من إتاحة إصدار صكوك التمويل.
أضاف أنه بالرغم من ذلك فإن مؤشر أنشطة اﻷعمال “دوينج بزنس” أكثر تميزا عن مؤشر التنافسية العالمى بسبب وضوح الأسئلة والمعايير وراء كل مؤشر بما يمكن من العمل عليها بفاعلية ووضوح لوضع مصر فى مكانها المناسب.
قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الاقتصادية، ساهمت فى تحسين مركزها بتقرير التنافسية العالمية.
وأضاف «عيسى» أن الحكومة والبنك المركزى نفذا اصلاحات تشريعية ومالية ونقدية كبرى منذ نوفمبر 2016، ترتب عليها تحسن فى عدد كبير من المؤشرات التى يتضمنها تقرير التنافسية خاصة مؤشرى تنافسية سوق السلع وتطور سوق المال.
وتابع: «على الجانب التشريعى أعدت الحكومة قوانين عديدة لإصلاح مناخ الأعمال، أبرزها إصدار قانونى الاستثمار التراخيص وإعداد قانونى الافلاس والشركات، كما قام البنك المركزى بحل أزمة سعر الصرف بقرار تعويم الجنيه».
وتوقع «عيسى» أن تسهم نتائج التقرير فى استقطاب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري، وقال «المستثمر الأجنبى يطلع على التقارير العالمية التى تقيم اقتصادات الدول بحيادية قبل أن يتخذ قراره بالاستثمار فى أى دولة».
وذكر أن مصر يمكنها أن تتقدم فى التقرير المقبل للتنافسية العالمية، لكن الأمر يتوقف على إيجاد حلول سريعة للفساد فى المحليات والبيروقراطية الإدارية وسرعة إصدار قانون الإفلاس المنظم لتخارج الشركات حال التعثر المالي.
واتفق معه علاء عمر، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، ونائب الرئيس التنفيذى لشركة «إل جي» العالمية للالكترونيات، وقال إن التقرير يعكس نظرة إيجابية للمؤسسات الدولية حول مناخ الأعمال فى مصر.
وأضاف «عمر» لـ«البورصة» أن الحكومة حلت مشاكل كبيرة طالما عانى منها الاستثمار، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الصناعية وتأسيس الشركات وتخصيص الأراضى وتجهيز البنية التحتية.
وتابع: « السوق المصرى بات مؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكن الوضع لا يزال يتطلب بعض الإجراءات الحكومية أهمها منح حوافز وتيسيرات غير ضريبية للمستثمرين، وتسهيل إجراءات الحصول على دعم الصادرات وتقليل الزيادات المستمرة فى رسوم المرافق التى شهدت ارتفاعات كبيرة الأشهر الماضية».
