تتأهب المصارف السعودية، لتمويل السيدات لشراء السيارات، بعد إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بالسماح للنساء بقيادة السيارات، بدءًا من يونيو المقبل، وفقًا لمصدر مصرفي.
وقال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية، إن المصارف على أتم الاستعداد لتمويل السيارات المباشر أو غير المباشر، عبر شركات بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح أن القرار سيكون له اعتبارات اقتصادية إيجابية، كتسهيل مهمة عمل المرأة وتوسيع مشاركتها الاقتصادية وتفعيل دورها الاقتصادي، بحسب تقرير جريدة الاقتصادية، اليوم الخميس.
وذكر أن أحد أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه عمل المرأة توفير المواصلات، بالإضافة إلى أن ما تنفقه على التنقل من وإلى العمل يعد هدرًا كبيرًا لموارد الأسرة السعودية والاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات السيارات بنحو 50% سنويًا، لتصل إلى 900 ألف سيارة مقابل 600 ألف حاليًا، نتيجة التوجه لشراء النساء للسيارات، ولاسيما صغيرة الحجم.
وسيشهد قطاع خدمات الصيانة وإصلاح للسيارات طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة بناءً على زيادة أعداد السيارات المتوقع بعد صدور القرار.
ولفت «حافظ» إلى أنه لا يوجد فرق بين الرجال أو النساء في التمويل، سواء كان استهلاكيًا أو عقاريًا أو استثماريًا، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال إضافي من المواطنات على شراء السيارات، وبالتالي سيكون هناك انعكاس على حجم التمويل بأكمله في هذا المجال.
وأكد إمكانية وجود فرص وظيفية للنساء في الشركات المتخصصة للنقل مثل أوبر وكريم، اللتان قد تلجآن إلى توظيف السيدات إذا سمح بذلك، ما سيعطي السيدات خصوصية أكثر.
