يشهد القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، 5 صفقات اندماج واستحواذ، خلال المرحلة المقبلة، 3 منها في مجال الصيرفة الإسلامية، وصفقتان في قطاع البنوك التقليدية.
وتأتي تلك الصفقات عقب اندماج بنك أبوظبي الوطني، وبنك الخليج الأول الإماراتيين، ديسمبر الماضي، لينتج ثاني أكبر بنك في المنطقة، بالإضافة إلى صفقة الاندماج المحتملة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد البحريني.
ويؤدي صغر حجم البنوك الإسلامية إلى تعرضها للمزيد من الأضرار، ما يضطرها للبحث عن طرق مختلفة تمكنها من الصمود أمام ضخامة حجم أكبر 4 بنوك تقليدية.
وبلغت الأصول المجمعة لأكبر 4 بنوك تقليدية في منطقة الخليج، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، 621 مليار دولار، مقابل 563 مليار دولار، أصول للبنوك الإسلامية.
وشهد القطاع المصرفي الخليجي تغيرًا جوهريًا خلال الأعوام القليلة الماضية، عقب انخفاض أسعار النفط، بحسب تقرير شركة «يو كابيتال» الذي نشرته جريدة الأنباء، اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أن ينتج عن اندماج مصرفيّ الريان والبنك الدولي وبنك بروة، أكبر بنك إسلامي في قطر، كما أن البنك السعودي- البريطاني والبنك الأول، يناقشان عملية اندماج محتملة لخلق ثالث أكبر بنك سعودي.
ورججّت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عدم نجاح صفقات اندماج البنوك والمصارف الخليجية، بسبب العوائق الهيكلية والبنيوية، بالرغم من ظروف السوق التي تبدو مواتية لإتمام تلك الصفقات.
وأوضحت أن هيكل ملكية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي سيقف عائقًا أمام الموافقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث غالبًا ما يتحكم مساهمو القطاع الخاص المحليون في الحصة الاكبر من البنوك والمصارف، في حين لا تملك المصارف الأجنبية سوى حصص الأقلية.
