قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة. إنه تم تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التى تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها.
أوضح خلال كلمتة اليوم بالجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر أن التقدم لهذه المشروعات يتطلب أن تكون فى إطار معايير دولية تم اعدادها بواسطة خبراء متخصصين، ما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات.
وأضاف فهمى أنه جارٍ التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادها كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، ويشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ فى المقترح والتى تتولى التنفيذ وتلقى التمويل.
تابع: «ولم تكن هناك جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ فى نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية) وجارى إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر دعمت فكرة تقديم جهات وطنية أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته من خلال انشاء كيانات وطنية قوية للدخول فى تمويل المناخ.
واشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد تعد نقطة الإتصال الوطنية للصندوق بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الاخضر لإعداد ورشة عمل للبنوك والجهات الوطنية سواء من القطاع الخاص أو الحكومى فى حضور أحد ممثلى الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر.
وذكر أنه تم الإجتماع خلال هذا العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الاهلى وبنك التجارى الدولى والبنك العربى الافريقى ووزارة المالية للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم للإعتماد لديهم وفقاً للمعايير الإئتمانية الخاصة بالصندوق وكذلك القدرة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التى قد تنشأ على مستوى المشروع.
