وفد روسى يصل القاهرة خلال أيام للتنسيق مع الحكومة قبل التوقيع
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة عقود محطة الضبعة النووية، وسيتم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية الاثنين المقبل.
قالت مصادر بمجلس الدولة لـ “البورصة”، إن اللجنة المشكلة من أعضاء قسم التشريع ووزارة الكهرباء عقدت جلستها الأخيرة يوم الأربعاء الماضى لمناقشة أخر بنود عقود محطة الضبعة النووية، وتوضيح مصطلحات العقود تجنباً لحدوث خلط فى المعنى المذكور وتوافقه مع أحكام الدستور.
أوضحت أن جميع التعديلات اللغوية والصياغية التى أجريت على العقود تم اعتمادها أمس السبت، والعقود سترسل إلى رئاسة الجمهورية لمراجعتها.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن موعد توقيع عقود محطة الضبعة تحدده رئاسة الجمهورية، وانتهى دور اللجنة المشكلة للتفاوض والاتفاق على البنود وتفاصيل العقود، وتوقعت أن يتم التوقيع خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.
وأضاف أن وفداً روسيا رفيع المستوى يزور القاهرة خلال أيام لتفقد موقع الضبعة والتنسيق مع الحكومة قبل توقيع العقود.
أوضحت المصادر، أن المسئولين الروس يسعون لتوقيع العقود قبل نهاية العام، لاستكمال القياسات وإستخراج التراخيص اللازمة والبدء فى الاعمال التنفيذية، واختيار الشركات المحلية المشاركة فى المشروع.
وقدمت هيئة المحطات النووية قائمة تضم 20 شركة متخصصة فى الأعمال المدنية والكابلات الكهربائية إلى روساتوم الروسية للمشاركة فى المشروع، ومن ضمن هذه الشركات «أوراسكوم كونستراكشن» و«السويدى إليكتريك» و«حسن علام» و«بتروجت» و«المقاولون العرب».
وتصل نسبة المكون المحلى فى تنفيذ أول مفاعل فى محطة الضبعة نحو 20%، حيث ستتولى الشركات المصرية القيام بالأعمال المدنية والكابلات الكهربائية، وتتولى الشركات الروسية تنفيذ المفاعلات والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة.
ووقعت مصر اتفاقية مبدئية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث، وتصل تكلفة المحطة إلى 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لمحطة الضبعة.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.
